جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الخميس، التزام الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في موعدها في العاشر من أكتوبر المقبل. وقال الكاظمي في خطاب متلفز مساء أمس إن «مُهمتنا الأساسية هي إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ وعادلةٍ، تنسجم مع إرادة شعبنا، وقد حددنا العاشر من أكتوبر هذا العام موعداً نهائيا لهذه الانتخابات وسنسخر لذلك كل الجهود والإمكانات». ودعا فعاليات الشعب العراقي «الاجتماعية والشبابية والدينية والثقافية» إلى دعم المشاركة في الانتخابات وإنجاح أهدافها النبيلة». وقال رئيس الوزراء: «من جانبنا أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات أو دعمِ أي حزبٍ أو طرفٍ على حسابِ الآخر، وسنقوم بدورنا في حماية العملية الانتخابية القادمة». وأكد، «الحكومة التي تشرفتُ بتولي رئاستها، وُلِدتْ في ظرفٍ استثنائيٍ خطير، كان العراق يقفُ فيه على مُفترقِ طُرقٍ جرّاءَ أزمةٍ اجتماعيةٍ حادّةٍ ومصيرية، وهي أزمةٌ كانت في الواقع نتاجاً طبيعياً وحتمياً لسوءِ الإدارةِ وغياب الإرادةِ الحقيقيةِ للتغيير والتطوير». وذكر الكاظمي، لقد» عززتِ الحكومة العراقية خلال العام الماضي سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها من خلال دعم القوى الأمنية وإعادة الثقة بينها وبين المجتمع، للتصدي لدورها في مواجهة الإرهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة». وقال لقد «حققت قواتنا تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة جيوب تنظيم داعش الإرهابي، نجحنا بقتل الإرهابي الذي يُسمي نفسه والي العراق ونائب الخليفة المكنى أبو ياسر العيساوي، وقتل نائب والي داعش في العراق، ومنسق داعش لعمليات سورية والعراق، وعازمون على تجفيف منابع الإرهاب وتكريس الاستقرار من خلال سلسلة عمليات سيتم إطلاقها لمواجهة جيوب داعش وذيوله». وتابع، «خلال العام الماضي أيضاً تصدت قواتنا البطلة للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية، ولدينا مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة للسنوات الماضية ومنفذي عمليات الاغتيال، بالاضافة إلى عصابات المخدرات والأسلحة». وقال رئيس الوزراء العراقي: «ما زال هناك من يحاول التنمّر على الدولة مُستغلاً ظروف العراق الاستثنائية، للتلويح بجرِّ العراق إلى الدّم والحرب الأهليةِ، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن التنمر على الدولة ليس بلا ثمن، سواء اليوم أو غداً، وإن حقوق الدولة لا تسقط بالتقادم، وسيجد كلُ من يعتقد أنه أقوى من الدولة نفسه مُساءلاً أمام مؤسساتها القانونية مهما كبُر شأنه.
