الهند: السياسة الصناعية الجديدة تدخل حيز التنفيذ

العلاقة السعودية الهندية متجذرة في عقولنا ودمائنا، الفرص بين بلدينا اليوم كثيرة جدا، وهناك الكثير من المصالح التي تتقاطع، وأيضا كثير من التحديات التي نواجهها سويا، وذلك ما أشار إليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وفي هذا الشأن، أعطت "السياسة الصناعية الجديدة التي كشفت عنها حكومة جامو وكشمير (الهند) في وقت مبكر مزيدًا من الزخم للقطاع، مما أدى إلى انفتاح المنطقة على العالم، لقد تغير السيناريو الصناعي بشكل كبير في المنطقة بعد إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير الهندية (J&K) وانقسامها إلى منطقتين اتحاديتين.
ووفقا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، دخلت السياسة الصناعية الجديدة حيز التنفيذ في 1 أبريل 2021 ، وأوضحت الهند، جميع الوحدات الصناعية التي تدخل حيز الإنتاج التجاري اعتبارًا من 1 أبريل وكذلك الوحدات الحالية التي تجري فيها توسعات كبيرة، تستحق الحوافز بموجب هذه السياسة في حين أن الوحدات القائمة مؤهلة للحصول على حوافز بموجب السياسة الصناعية السابقة لعام 2016 للاستفادة منها بموجب السياسة القديمة حتى 31 مارس 2026.
السياسة الجديدة تختلف عن السياسات الصناعية التي كانت سارية قبل هذه السياسة. اعتمدت إعفاءات ولاية جامو وكشمير السابقة سياسات صناعية من وقت لآخر (أي 1995، 1998 و 2004) وآخرها السياسة الصناعية، 2016. لدعم السياسات الصناعية القديمة، أقرت الحكومة الهندية حزم من الحوافز للصناعة. تطور الدولة السابقة على فترات مختلفة، وشملت هذه الحوافز المشروع المركزي للاستثمار الرأسمالي، 2002، 2012؛ مخطط دعم الميزانية في ظل نظام ضرائب السلع والخدمات و JKIDS 2018، لكن القطاع الصناعي في كشمير فشل في التنافس مع أجزاء أخرى من البلاد، وتنفق السياسة الجديدة على إنفاق 28400 كرور روبية هندية (284 مليار روبية)، أكبر حافز حتى الآن على التنمية الصناعية لجامو وكشمير على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة.
وتوقعت الشؤون الخارجية الهندية، أن يولد استثمارًا قدره 20000 كرور روبية (200 مليار روبية) وتوظيف 0.45 مليون روبية خلال فترة الخطة، وهذا هو أول مشروع تطوير على مستوى الكتلة ينوي القيام بعملية التصنيع على مستوى القاعدة الشعبية باستخدام الموارد والمهارات والمواهب المحلية المتاحة محليًا. وفقًا للأرقام الرسمية، منذ اليوم الذي تم فيه إلغاء الوضع الخاص لشركة جامو وكشمير J & K، تقدمت أكثر من 40 شركة بمقترحات الاستثمار وقبلت الحكومة أكثر من 30 اقتراحًا تصل قيمتها إلى 1500 كرور روبية (15 مليار روبية).
بدوره حث مستشار اللفتنانت الحاكم بصير أحمد خان الضباط على إعطاء الأولوية لتطلعات رواد الأعمال مع بذل جهود متضافرة لجعل جامو وكشمير J&K أكثر مناطق الاتحاد ملاءمة للمستثمرين. وأكد على الحاجة إلى تشجيع وتسهيل الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى عربة القطاع الصناعي في جامو وكشمير J&K.
وقال خان، لقد أعطت سياسة تطوير الأراضي وتخصيصها فرصة في ذراع قسم الصناعات وستمهد الطريق لكثير من الأنشطة في القطاع الصناعي في يوتا". وجه خان الضباط لعمل نافذة واحدة يمثل مرفق التخليص الجمركي أولوية لأنه سيعزز سهولة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط العمليات المختلفة والموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل الأعمال. كما وجه الضباط لصياغة خطة لإحياء الوحدات المرضية في جامو وكشمير J&K.
إلى ذلك، رحب رجال الأعمال الكشميريون ب"السياسة الصناعية الجديدة 2021-30" بعد وقت قصير من تنفيذها في جامو وكشمير. صرحت غرفة اتحاد الصناعات في كشمير (FCIK)، وهي عبارة عن مزيج من كبار الصناعيين في الوادي مع ترحيبها بالسياسة الجديدة بأنها بعثت الأمل بين رواد الأعمال، لقد تضمنت السياسة الصناعية الجديدة العديد من القطاعات الجديدة في القائمة الإيجابية وقطاع التركيز"، حسب قول رئيس FCIK شهيد كميلي.