تدشين منصة «اعتماد» تصب في مصلحة المحتوى المحلي وتنمي الشفافية

كشف مركز تحقيق كفاءة الانفاق عن إبرام اتفاقية اطارية لتوريد أجهزة تقنية المعلومات والتي ستمكن الجهات الحكومية من شراء المنتجات والاصناف من سوق اعتماد الالكتروني ابتداء من تاريخ (31/1/2021م).
وقال المركز في خطاب لمجلس الغرف السعودية، أن وزارة المالية قدمت عددا من الدورات التدريبية لطريقة الاستخدام، مشيرا الى ان وزارة المالية ستوفر دليلا لاستخدام سوق اعتماد الالكتروني، منوها الى ورود في الفقرتين الأولى والثانية من نظام المنافسة والمشتريات الحكومية والتي نصت على أنه لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد، واستثناء من حكم الفقرة رقم (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقاً لأحكام النظام.
وأكد مركز تحقيق كفاءة الانفاق، أن القرار لن يسري على العقود والاتفاقيات القائمة التي أبرمتها الجهات الحكومية لتأمين المشتريات ذاتها قبل تاريخ (31/1/2021م)، وأن لكل جهة حكومية أبرمت عقداً أو اتفاقية أن تستمر في تنفيذ العقد أو الاتفاقية إلى حين انتهائها أو انهائها.
بدوره أعرب مجلس الغرف السعودية عن أمله من الجهات ذات العلاقة للبدء في تنفيذ أوامر الشراء (عند الحاجة) عبر سوق اعتماد الإلكتروني.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية التجارية، هاني العفالق ل"الرياض" أن منصة "اعتماد" من المبادرات الحكومية الرائعة، مشيرا إلى أن تدشين منصة "اعتماد" تصب في مصلحة المحتوى المحلي بشكل عام، لافتا الى وجود الكثير من الشفافية في آلية عرض المشتريات الحكومية وتقديم العروض المناسبة من الجهات المقدمة للخدمة والمصانع الوطنية، مؤكدا، ان حصر المشتريات الحكومية عبر منصة "اعتماد" يسهم في تعظيم المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وكذلك تقنين حجم المشتريات بشكل عام من ناحية تنسيق الاحتياجات وشرائها بكميات لصالح القطاعات الحكومية المختلفة، مضيفا أن الشراء الموحد للمشتريات الحكومية فرصة للحصول على العروض الأفضل.
وأشار العفالق الى أن منصة "اعتماد" رافد عظيم وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، لافتا الى وجود فرص كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا وان هيئة "منشآت" تضمن لها نسبة محددة من المشتريات الحكومية، موضحا، ان منصة "اعتماد" ستكون أداة مميزة لمزيد من الرقابة والتعظيم والرقابة على اجمالي المصروفات الحكومية.
فيما قال إبراهيم ال الشيخ رئيس اللجنة الوطنية الصناعية ورئيس لجنة الصناعة والطاقة غرفة الشرقية ل"الرياض": إن الاتفاقية الاطارية لتوريد أجهزة تقنية المعلومات والتي ستمكن الجهات الحكومية من شراء المنتجات والاصناف من سوق اعتماد الالكتروني، وسيعمل على التسهيل في الإجراءات، وتوفير الوقت في المطالبات المالية وبحث الشفافية العالية، ووصفة بالخطوة المهمة في التسهيل على قطاع الاعمال وتعطي اطمئنان لأصحاب المشاريع في الاستمرارية بالمشاريع مع الدولة.
ويرى بدر السويدان، من شباب الاعمال، أن هذه الاتفاقية الاطارية عبر منصة "اعتماد" يدل على مواكبة المملكة للمتغيرات وحوكمة القطاعات، حيث يندرج في هذه الاتفاقية أكثر من 15 منتجا مختلفا (تشمل الحاسبات المكتبية، الحاسبات محمولة، والأجهزة اللوحية، الطابعات، الماسحات الضوئية، وشاشات الحاسبات المكتبية) وستقوم الجهات الحكومية من خلال الاتفاقية بإصدار أوامر شراء للمتعاقدين وفقا لأحكام الاتفاقية الإطارية.
هاني العفالق
بدر السويدان