الرياض مركزاً للمقار الإقليمية للشركات العالمية.. وبيئة مثالية لمزاولة الأعمال

تعمل المملكة على تقديم العديد من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً لاستقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية المتعددة الجنسيات، ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل، وستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، ومن أبرز عوائد جذب مقرات الشركات الأجنبية، خلق أكثر من 35 ألف وظيفة للسعوديين.
وسبق أن أعلن عن إبرام 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في الرياض، خلال حفل حضره رؤساء تنفيذيون لشركات عالمية كبرى مثل بيبسيكو، شلمبرجيه، ديلويت، بي دبليو سي، تيم هورتينز، بيكتيل، بوش، بوسطن ساينتيفيك وغيرها، وتكمن هذه الخطوة بأهميتها وبالثقة التي يتمتع بها السوق السعودي إقليميًا وعالميًا.
ومن المتوقع أن يُساهم جذب المقرات في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريبًا، من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات، مما ينتج نمواً في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.
وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر استراتيجية مدينة الرياض، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.
ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات، وستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، حيث سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد على 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاث تقريبًا.
وفي هذا الصدد قال المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة: إن فتح مكاتب إقليمية للشركات العالمية بالعاصمة الرياض دلالة واضحة على وجود مستثمرين من مختلف دول العالم لديهم الرغبة بالاستثمار في المملكة، ومؤشر على أن المملكة مستمرة في استقطاب العالمية، والرياض هي العاصمة والمركز التجاري للمملكة، وهذا يعكس حرص المملكة بالحصول على المزيد من العائدات من خلال استثمار الشركات الأجنبية، وسيتوالى حضور العديد من الشركات العالمية. وأوضح باعجاجة، أن المملكة ستشهد حضور المزيد من الشركات التي ستبرم الاتفاقيات مع صندوق الاستثمارات العامة، وقد تتوسع هذه الشركات بافتتاح مكاتب لها بمختلف المناطق داخل المملكة مما سيؤثر بشكل إيجابي على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وسيؤدي ذلك إلى إيجاد المزيد من فرص التوظيف والتدريب والتطوير للكفاءات الوطنية.
بدوره أشاد المحلل الاقتصادي محمد العمران، بهذه الخطوة وقال: إنها عنصر أساسي في جذب الاستثمارات وتنمية وتطوير البيئة الاستثمارية بشكل مباشر في المملكة، وتهدف إلى رفع مستوى العمل في الاقتصاد الوطني وخلق فرص وظيفية جديدة، ولفت العمران، إلى أن تلك خطوة أولية ونتوقع زيادة في أعداد الشركات خلال سنتين لأكثر من 100 شركة أخرى بمختلف المناطق، كما سنشاهد الكثير من المبادرات التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح فروع مباشرة لشركاتهم في المملكة حتى تمارس نشاطاتها، خلاف السابق بوجودهم في دول قريبة وتُدار منها أعمالهم داخل المملكة، ووجودهم داخل السوق السعودي يزيد من كفاءة أداء أعمالهم، ويساهم ذلك بحركة الأموال وتداولها داخل البنوك السعودية، والتخطيط للتوسع بحجم الاستثمارات، ويبقى الهدف هو الارتقاء بمدينة الرياض وجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومُشجعة للحياة فيها.
من جهته قال المحلل الاقتصادي علي المزيد: إن افتتاح هذه المكاتب الإقليمية سيدعم الحركة العقارية من جديد، و"نفض غبارها" باستئجارهم مقاراً لمكاتبهم، وأشار المزيد إلى أن الخطوة ستدعم توظيف الكفاءات الوطنية، نظراً لحاجتهم لذوي الكفاءات العالية وللأفراد من داخل هذا المجتمع لفهم طبيعة الشرائح المستهدفة ولتحدثهم اللغة الأم لهذه الدولة، ولفت المزيد إلى أن السوق السعودي لديه قوة شرائية واستهلاكية كبيرة، ويعد بيئة جاذبة ومغرية لدخول المزيد من الشركات الأجنبية بمختلف النشاطات.
الرياض تتمتع بمقومات أساسية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية