فرضت العملات المشفرة والرقمية وفى مقدمتها "البيتكوين" نفسها على الاستثمار العالمي منذ العام 2017، لتتغلغل كالفيروس في شريان اقتصادات الدول مثلها مثل كورونا الجديد، لينساق خلفها العديد من الراغبين في تحقيق أرباح سريعة، غير مبالين بالمخاطر التي قد يسقطون فيها كفريسة سهلة وخسارة الأموال في هذ الاستثمار الغامض، وهو الخطر الذى قد لا يستشعره الكثيرون ممن دخلوا هذا المعترك، وفي هذا المقال أحاول لفت الانتباه إلى هذا الموضوع ومدى الضرر الذى ستخلفه هذه العملة الرقمية وما على شاكلتها، والتي يجب عليك عزيزي القارئ أن تنتبه إليه وتكون على دراية بها قبل البدء في استثمار أموالك في ذلك المجال. بداية لا بد من التأكيد على أن العملات الرقمية ما زالت في بدايتها، وتشهد حالة من عدم الاستقرار، وتشهد ارتفاعاً وهبوطاً في قيمتها، فالبيتكوين وصلت في ديسمبر من العام 2017، إلى 20 ألف دولار، واليوم يتم تداولها عند 3000 دولار، لذلك من الممكن أن تشهد مكاسب غير مسبوقة وكذلك خسائر غير مسبوقة، فتقلب أسعار العملات الرقمية هو أهم مخاطرها. وكثير من الدول ما تواجه سوق هذه العملات بل إن هناك دولا أوروبية وضعت قوانين وسنت تشريعات تجرم التعامل مع "البيتكوين" خشية أن يؤثر ذلك على عملتها الرسمية وكذلك التعامل بالدولار، معتبرة أن من يستثمر أمواله في هذا القطاع فهو معرض للغرامة أو السجن. ومن ضمن المخاطر أيضاً تعرض من يتعاملون في هذا القطاع للاختراق الإلكتروني، فتقريبًا كل شهر أو أسبوع نقرأ خبرا عن اختراق بورصة تداول عملات رقمية، أو اختفاء عملات رقمية من محفظة رقمية. وتواجه المملكة الاستثمار في هذا القطاع بشتي السبل، حيث حذر جهاز الإنتربول السعودي، المواطنين والمقيمين، من أنشطة الاستثمار في العملات الرقمية، عبر مواقع وروابط وهمية تستهدف النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بطريقة غير مشروعة. كما حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، من خطورة التعامل بالعملة الرقمية "البيتكوين"، وشدد على أن "المخاطر كبيرة جداً جداً جداً في هذه العملة والعملات الرقمية الأخرى". ومن هنا أقترح إقامة ندوة تثقيفية يحضرها رجال أعمال وقيادات بنكية وخبراء في مجال التقنية ووسائل إعلام محلية وعالمية، يكون عنوانها "البيتكوين..أضرارها ومنافعها" للوقوف على مخاطر التعامل بهذه العملة الفيروسية.
