فيما يجدد العالم شجبه للاعتداءات المتكررة التي تمس أمن الطاقة العالمي وقلبه النابض، المملكة العربية السعودية، يدرك العامة من يقف خلف تلك الهجمات ذات الطابع الحوثي الإيراني الخسيس، وأهدافها تتجاوز مجرد إلحاق الضرر بصناعة النفط السعودية وتعطيلها، بل يرمون إلى الأبعد بهز الاقتصاد العالمي وعرقلة محاولات استعادة إنعاشه من تبعات الجائحة، في محاولات بائسة لبث المخاوف لتعطيل أكبر إمدادات الطاقة الموثوقة من البلد الآمن المستقر الذي خصه الله وعزه بأكبر الثروات البترولية في العالم، وشد أزر قادته بحسن الإدارة المثلى لهذا المورد الذي يرتكز عليه الاقتصاد العالمي ونمو وتطوره في الوقت الذي تقود المملكة سوق الطاقة العالمي بسياستها البترولية المتوازنة والعادلة التي تراعي مصالح كافة المستهلكين من مئات الدول وبلايين شعوبها وشركاتها وكافة أعمالها الاستراتيجية الرئيسة التي يحكمها النفط. وفي الوقت الذي أحكمت القوى البحرية الدولية التي أسست مؤخرا لحماية أمن وملاحة مضيق هرمز الذي تشكل تجارته النفطية ثلث الصادرات العالمية ويعبره حوالي 70 % من إنتاج المملكة النفطي للأسواق الآسيوية، وذلك بعد أن أصبحت الهجمات الإيرانية على المكشوف وإعلانها تجدد شن حرب ناقلات النفط العملاقة في الخليج العربي الذي اشتهرت به منذ عقود وحشد الحرس الثوري نواحي المضيق الذي تهدد بإغلاقه والنيل الغاشم بكل من يبحر حوله وفعلت بعشرات الناقلات لعديد الدول أعمال الغدر والخطف والاستيلاء والمهانة غير مراعية لحقوق الإنسانية وخطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية. إلا أن اكتمال نشر القوى البحرية الدولية بالعدة والعتاد لحماية هرمز وإحكام كامل سيطرته على أمن مياه الخليج العربي، قد أجبر المرجف الإيراني لدعم انتقال الهجمات للبحر الأحمر. في الوقت الذي تفاخر المملكة بما أنجزته خلال أسوأ عام 2020 في تاريخ الطاقة الحديث ونجاحها الباهر في استضافة قمتين لقادة مجموعة العشرين قدمت خلالها المملكة شتى مشكلات الطاقة والمحاذير من حيث الاستقرار والاستدامة للسوق البترولية الدولية مع تقديم شتى الحلول التي أقرها القادة وأوصوا بالعمل بها، في الوقت الذي تثير تلك المنجزات المباركة لهذا البلد المعطاء أحقاد أعداء التنمية الحضارية العالمية التي تمثل المملكة شريانها الرئيس بضخامة موارد الطاقة المختلفة والتكنولوجيا الحديثة المتطورة الداعمة لتحولات الطاقة العالمية التي أقرتها مجموعة العشرين وتقود زمامها المملكة بكفاءة واقتدار ومتابعة وتنفيذ واستشارات بكل الحلول. أصداء عالمية وتابعت "الرياض" أصداء عالمية تقف مع المملكة قلباً وقالباً، وقال محللون غربيون إن الاعتداءات المتكررة على أعمال النفط في المملكة ومنشآتها وبناها التحتية وخطوط أنابيبها التي أضحت عرضة ومسرحا للإرهاب الإيراني فيما يبدو انتقاما من العقوبات الأمريكية المفروضة على جميع الصادرات الإيرانية البترولية ومشتقاتها والكيميائية والتعدينية والحديد والصلب وكل ما يدر بأموال ضخمة يوظفها النظام الإيراني لتصدير ثورته وإرهابه، فيما لفت آخرون بأن الضغوط والتوترات في المنطقة لم تأت إلا نتيجة للعقوبات الأمريكية وتبعاته من تعري النظام، في وقت ربط محللو قناة "لايف" الخسائر التي تكبدتها إيران، من تصفير صادراتها الرئيسة للدخل بمئات مليارات الدولارات، بالنتائج القوية للمقاطعة التي ساهمت في تحجيم الاعتداءات والنوايا الشريرة للاستخدام النووي بخلاف بدء الثورة الشعبية ضد النظام الديكتاتوري بعد أن ساءت أحوالهم المعيشية، في حين وبدلاً من الالتفات لشعبه المكلوم المنهار، يواصل النظام ضخه المالي للإرهاب الخارجي، وسط استغراب دولي واسع النطاق من عدم محاكمتهم الدولية لتلك الاعتداءات، فضلاً عن خرق العقوبات باستمرار النظام في تصدير شحنات عديدة تمويهية منها ما تم ضبطه لفنزويلا مؤخراً ما يؤكد بقدرة النظام على تضليل الرقابة الصارمة على صادرات البلاد، إلا أنهم لم يفلتوا من المراقبة الفضائية لتتبع السفن، في وقت تنتهي العقوبات الأمريكية منتصف يناير القادم والتي يؤمل تجديدها وتطويرها بأشد العقوبات والمزيد من الردع والتهذيب. عدم إمكانية أي تسربات وقال ماثيو مارتن محلل الأسواق لقناة بلومبيرق الفضائية إن الاعتداء على الناقلة البريطانية محدود ولم يخلف أدنى ضرر على حمولات الناقلة للمنتجات النفطية والإصابة لم تتجاوز جزءا من هيكل الناقلة مما تسبب في انفجار وحريق بجسم السفينة الذي لم يتصدع ما يشير لعدم إمكانية أي تسربات. وعلى إثر الحادثة حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعات قوية خلال تعاملات يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من تراجع الإمدادات العالمية من جراء استهداف إحدى سفن شحن النفط البريطانية بميناء جدة السعودي. وارتفعت أسعار النفط على واقع تلك الأنباء بنسبة 1.20 % لتصل لقيمة 50.54 دولارا للبرميل بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.12 % ليصل إلى 47 دولار للبرميل. فيما لم يتمالك ملاك الناقلة شركة هافنيا للشحن أنفسهم من السخط على المعتدين ومحاولتهم تفجير ناقلتهم وقالت الشركة في بيان عاجل على موقعها بعنوان: "حول حادثة انفجار من مصدر خارجي في ناقلة نفط تابعة للشركة قبالة سواحل جدة بالسعودية ليلة أمس (فجر الاثنين)"، وفي التفاصيل ذكرت أن "ناقلتنا النفطية التي تحمل علم سنغافورة، تعرضت لاعتداء من مصدر خارجي ما نتج عنه اشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة السعودي". وفي ثنايا البيان أضافت، "لقد أصيبت الناقلة «بي دبليو راين»، من مصدر خارجي أثناء تفريغها في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية قرب الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة". وطمأنت الشركة بسرعة إخماد طاقم السفينة للحريق دون إصابة أحد، ملفتة إلى أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة التي كانت تحمل وقود السفن وتسمى "الأمل السعودي"، مشددة الشركة بأن "لا تأثير حقيقي على صادرات النفط الخام"، مستبعدة إطلاقاً أي تسرب نفطي من السفينة وقالت "تشير الأجهزة حاليا إلى أن مستويات النفط على متن السفينة عند نفس المستوى الذي كانت عليه قبل الحادث". من جهته قال كيفين رايت، المحلل في شركة استخبارات البيانات كبلر، في مقابلة مع "استخبارية الخليج" في دبي: "إنها حادثة منعزلة، وبالتالي لا نحتاج إلى أي تغيير كبير في العقلية أو النشاط، وسنستمر في رؤية هذه الوخزات ولكن تأثيرها محدود." وذكر أنه سبق للحوثيين استخدام الألغام البحرية لمهاجمة السفن في المياه السعودية. وكانت الجماعة الحوثية المتطرفة تقاتل الحكومة اليمنية المدعومة من الأممالمتحدة منذ 2014، بتحالف بقيادة السعودية. وواصل العالم شجبه لتعرض سفينة نقل الوقود البريطانية حاملة العلم السنغافوري الراسية في فرضة تفريغ الوقود في جدة لهجوم بقارب مفخخ نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير أُخمد في حينه دون إصابة أحد أو تضرر لمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته. وتأتي هذه الحادثة بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، في وقت يجمع العالم على فظاعة هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي.
