التحذير من التشهير دون حكم قضائي

بمضامين توعوية وأخرى اجتماعية وتربوية، خلصت ندوة - عن بعد - أقامتها جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، بعنوان (المحتوى الأخلاقي.. بين التشريع ووعي المتلقي في ظل ثورة تقنية الاتصالات ووسائل الإعلام)، إلى أن ارتفاع وعي الأسرة يساهم في التوعية الذاتية عند الأبناء، يضاف إلى ذلك التشريعات والقوانين التي سنّتها الدولة في مجال الجرائم المعلوماتية التي ساعدت في ارتفاع الرقيب الذاتي عند الأشخاص.
وحذر المتحدثون في الندوة من التشهير بالأجهزة الحكومية أو الخاصة أو الأفراد دون حكم قضائي، وأوصوا بضرورة متابعة البرامج التي تثير التعصب في الشارع ومنها بعض البرامج الرياضية التي تبحث عن الإثارة، ولفتوا أن الجهل بالأنظمة هو ما يزيد الفجوة ويرفع عدد قضايا الجرائم المعلوماتية في المملكة.
وأشار د. منصور الغامدي، مستشار متفرغ في هيئة تقويم التعليم وعضو اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات سابقاً، إلى أن اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي تهدف إلى الإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة من الوسائط المتعددة، والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، والعمل المتناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، ودعم الجهود الرامية لإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
وسلط الغامدي، الضوء على طبيعة المحتوى الضار والذي يأتي على شكل صورة، انتحال، تنمر أو تحرش، تودد غير مرغوب فيه، عنف، إساءة، أذى النفس، إباحي، غسيل دماغ، مبيناً أنَّ هناك أنواعاً من المحتوى الضار تأتي على شكل ألعاب إلكترونية "قد تؤدي إلى القتل، إدمان المخدرات، أمراض نفسية"، صور، صوت "مخدرات سمعية غير مؤكدة"، نص، فيديو، لافتًا في ذات السياق بأن نسبة نفاذ السعوديين للإنترنت يعادل 97 % بمعدل 7.45 ساعة يوميًّا.
ومن جانبه، تحدث أستاذ القانون الجنائي، د. ناصر الدوسري، مدير مركز الدراسات الجنائية والمشرف على وحدة الدراسات العليا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، عن المحتوى الأخلاقي في الفضاء الإلكتروني، موضحًا أن المحتوى قد يكون (نصياً، سمعياً، مرئياً) وعند عرضه من قبل الإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة أو المؤسسات الإعلامية وما في حكمها فيمر بمرحلة الموافقات الرسمية على نشر هذا المحتوى وخاضعة للائحة النشر والمطبوعات، أما ما ينشره الأفراد فهو غير خاضع للرقابة إلا بعد النشر "العرض" لذلك تم إنشاء إدارة أو وحدة النشر الإلكتروني في وزارة الإعلام لمتابعة ما ينشر في الفضاء الإلكتروني ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام حماية الطفل - وهي الأنظمة المسؤولة عن تجريم الأفراد عند نشر محتوى غير أخلاقي على شبكة الإنترنت -.
ارتفاع وعي الأسرة يساهم في التوعية الذاتية عند الأبناء
وحذر أستاذا القانون الجنائي، من تصوير أو التشهير بالأفراد أو بالأجهزة الحكومية أو جهة خاصة لبيان أوجه القصور من وجهة نظر "المُشهر" دون حكم قضائي مسبق، وقال: "إن الجهل بالنظام لا يعفي من العقوبة"، معتبراً التشهير من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون.
وعرف المحتوى الأخلاقي من المنظور الجنائي، حيث قال د. الدوسري: هناك علاقة وثيقة بين تقنين المحتوى الأخلاقي الذي يعرض في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات الحديثة وبين القانون الجنائي، حيث يهدف تقنين المحتوى الأخلاقي إلى الإسهام في حماية المجتمع من تفشي المواد الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة لذلك جاء نظام الجرائم المعلوماتية للحد من انتشار المواد غير الأخلاقية عبر تجريم بعض الأفعال والممارسات التي يتم نشرها عبر النظام المعلوماتي والشبكة المعلوماتية "الفضاء السيبراني"، ويهدف تقنين المحتوى الأخلاقي حماية الطفل من تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب ومشاهد العنف غير المناسبة لأعمارهم والتي يعاقب عليها (الأب، الأم، الوصي).
فيما أكد د. حسين الحكمي، أستاذ الخدمة الاجتماعية المشارك وكيل عمادة شؤون الطلاب للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود، وجود كثير من التجاوزات الأخلاقية والدينية والفكرية والإرهابية والعنصرية والجنسية على شبكات التواصل الاجتماعي من بعض المعرفات الذي يكون بعضها من خارج المملكة للتأثير على شباب الوطن، متأسفاً على ما يحدث من بعض البرامج الرياضية التي تبحث عن الإثارة في برامجها لجذب الشارع الرياضي، معتبراً ذلك أحد أركان التعصب والتأثير على النشء والمراهقين والشباب ويجب الانتباه له.
وبالمقابل تناولت م. هوازن مطير، مدرب معتمد في أنظمة المعلومات ومستشارة في أمن المعرفة ومحاضرة في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بقسم إدارة أنظمة المعلومات، الحديث عن الجرائم المعلوماتية أسبابها ودوافعها، حيث قالت: إن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يتسبب بضرر على الأفراد والجماعات والحكومات بغرض الابتزاز أو تشويه السمعة أو الحصول على مكاسب مادية وشخصية، محذرة بأن بعض المعلومات في الفضاء السيبراني التي تعطى، فليست كل المعلومات صحيحة بل مغلوطة وذات ضرر مثل بعض المعلومات التي تقدمها الجماعات المضللة أو الإرهابية أو المناهضة ضد الحكومات مثل "ترك الأفراد لبلدانهم".
وذكرت م. هوازن، أن أخلاقيات التعامل مع الإنترنت في الفضاء السيبراني تعتمد على: احترام خصوصية الأفراد، عدم سرقة المحتوى، واحترام الإنتاج الفكري للآخرين، وتعزيز الرقابة الشخصية "الذاتية"، ومراعاة آداب التواصل مع الآخرين.
الندوة التي استمرت لساعتين وشارك فيها عدد من المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات وأكثر من 300 من المهتمين أدارها الإعلامي عبدالرحمن السعد.
د. منصور الغامدي
د. ناصر الدوسري
م. هوازن مطير