حين كان عدد سكان المملكة سبعة ملايين تقريباً، وميزانية المملكة عشر ميزانيتها اليوم، كان عدد البنوك 11 غير الصرافين الذين اندمجوا في بنك البلاد، وغير «سوق الجفرة» الذي كتبت عنه في عز نشاطه واعتبرته من المصارف القوية التي توفر التمويل السريع ولكن بأرباح كبيرة. واليوم عدد سكان المملكة أكثر من 30 مليوناً، وميزانيتها تضاعفت عشر مرات، وحجم القطاع الخاص تضاعف عشرين مرة تقريباً، وكذلك عدد الحجاج والمعتمرين والسياح، ومع ذلك تقلص عدد البنوك السعودية إلى أقل من عشرة بنوك بعد اندماج سامبا مع الأهلي، بنك واحد لأكثر من ثلاثة ملايين غير السياح والحجاج والمعتمرين، والسماح للبنوك الأجنبية اقتصر على فرع واحد حسب ما أعرف، والبنوك السعودية ذات الفروع الكثيرة والأرباح الكبيرة عدد ملاكها محدود جداً، وتستأثر عائلات قليلة بنصيب الأسد من ملكية بنوكنا، التي أرباحها الهائلة تأتي من أكثر من ثلاثين مليوناً من سكان المملكة، وكأن القطاع البنكي دخل في مرحلة «تكتل الأقلية». لهذا نقترح على المسؤولين الكرام إنشاء بنك سعودي جديد رأس ماله كبير، تتبنى تأسيسه الصناديق الحكومية، وتطرح معظم أسهمه للاكتتاب العام، لتقوية المنافسة، وإتاحة الفرصة لجيلنا الجديد للمشاركة في القطاع المالي بالغ الأهمية، فقد مضى على سعودة البنوك وطرح جزء منها للاكتتاب 40 عاماً عدا البلاد والانماء، ولد بعدها أجيال لم يكونوا موجودين ذلك الزمان. اقتصاد المملكة ضخم جداً، والأموال المهاجرة كثيرة، وبالتالي فإنّ وجود تنافس مصرفي عادل وقادر على توفير وابتكار منتجات جديدة في قسم البنوك الاستثمارية خاصة، يجذب المزيد من العملات الصعبة والأموال المهاجرة، ويوفر فرص عمل كثيرة، ويساعد الأفراد على الادخار، ويدعم استثمارات القطاع الخاص، ويكسر الاحتكار، ويؤصل الخبرة في هذا المجال الحيوي المهم.
