علنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز الأحد انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي سوف يبدأ أولى اجتماعاته اليوم الاثنين -الاتصال المرئي-، وسوف ينطلق اللقاء المباشر يوم التاسع من نوفمبر المقبل في العاصمة التونسية. ويأتي استئناف الملتقى عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر الجاري. وبحسب البعثة، فقد سهلت الاجتماعات التشاورية مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشهر السابقة إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي. ووجهت البعثة الدعوة ل 75 مشاركاً من ربوع ليبيا، يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية، للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي. وقالت البعثة، في بيان لها الأحد: "ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار ليبي - ليبي شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن". وأوضحت البعثة أن اختيار المشاركين في الملتقى، تم بناءً على مبادئ الشمولية، والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مفيدة بأن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة للقوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات. ويتيح اللقاء الأول لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الاطلاع على آخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية، ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك سوف يستمعون إلى التوصيات التي نتجت إلى الآن عن الاجتماعات التي عقدتها الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المجتمع الليبي من البلديات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني. وبينت البعثة أنها ستستمر في تقديم حلول مبتكرة، من خلال أدوات تفاعلية، تكفل مشاركة أكبر قدر ممكن من الليبيين في الحوار السياسي، كما ستطلق البعثة موقعًا إلكترونيًا تفاعليًا لتلقي المساهمات من الليبيين وتعليقاتهم حول سير أعمال الملتقى خلال اجتماع تونس، والاجتماعات المستقبلية. ودعت البعثة جميع المشاركين في الملتقى إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي، والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات، وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات. وأعربت البعثة عن تقديرها لالتزام المشاركين في الملتقى، بتعهدهم الخطي بتنحية أنفسهم من المناصب السياسية والسيادية خلال المرحلة التمهيدية للانتخابات، مبدية تقديرها لحس المسؤولية والوطنية لدى أولئك الذين اختاروا الانسحاب من الملتقى، لرغبتهم في الترشح لمناصب تنفيذية في المرحلة التمهيدية. كما أشارت البعثة إلى أن الهدف من الملتقى هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة، والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني.
