مرت المملكة بأكبر تحدٍ مالي في تاريخها خلال أزمة كورونا وخصوصاً الفترة من منتصف شهر مارس إلى نهاية شهر مايو حيث انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل وانخفضت الإيرادات غير النفطية بعد توقف الأنشطة التجارية وتأجيل تحصيل الرسوم والضرائب للتخفيف من آثار الأزمة والمحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص وتحمل الدولة 60 % من رواتبهم، ودعمت القطاع الخاص بمبالغ تجاوزت ال200 مليار ريال، النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي كانت قاتمة وجميع خيارات معالجة العجز كانت صعبة والسحب من الاحتياطيات المالية أو الاستدانة بشكل مفرط قد يعرضان تصنيف المملكة الائتماني للخفض وهذا له تبعات سلبية في زيادة كلفة الاقتراض سواء على الدولة أو حتى القطاع الخاص، وقد نعاني من هذه التكاليف العالية لسنوات مقبلة، وهذا بدوره سوف ينعكس على تكلفة المعيشة، وزارة المالية عالجت العجز بحصافة حيث رفعت الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % وإيقاف صرف بدل المعيشة واستمرت بالسحب من الاحتياطيات المالية والاستدانة من أسواق الدين، هذا التوازن في معالجة العجز أثبت أنه قرار حكيم عندما ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة وعزت الوكالة قرارها إلى أن صافي مركز الأصول الخارجية يمثل 133 % من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023، هذا يمثل أكثر من 21 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري، والاحتياطات بالعملات الأجنبية تغطي 17 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري، كما أن الوكالة توقعت انكماشاً في العام 2020 في حدود 4.5 % وهو أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، ونمواً في الناتج المحلي بحدود 2.4 % في العام المقبل.
