كان بديهياً أن يحدث تعميم اتحاد كرة القدم الكثير من الجدل في الشارع الرياضي بعد أن تضمن العديد من التوصيات المتعلقة بالتعامل مع العقود الاحترافية خلال الفترة ما بين الموسم الحالي غير المنتهي والموسم الجديد في ظل جائحة "كوفيد 19". في مقدمة التعميم كان واضحاً أن الاتحاد يوصي الأندية باتخاذ العديد من الإجراءات، غير أن فقرات التعميم تضمن مفردات وعبارات مثل "منع" و"لا يحق" و"على النادي" وهي التي تعطي انطباعاً واضحاً بأن هذا التعميم ملزم للأندية كافة ولا يقتصر على كونه مجرد توصيات. لست مختصاً بالجانب القانوني، ولا يحتاج أحد أن يكون مختصاً ليقول إنه لا يمكن فرض توجه معين على الأندية أو اللاعبين خارج إطار العقود المتماشية أصلاً مع لوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين المحلية المستمدة من لوائح "فيفا". الكثير مما تضمنه التعميم لا يستند على لوائح أو أنظمة، وإنما محاولة من اتحاد الكرة لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، كما يسعى مسؤولوه بحسب أحاديثهم. لا أفهم الأرضية القانونية التي وقف عليها اتحاد الكرة في الكثير من فقرات التعميم، خذوا مثلاً منع الأندية مع التعامل مع أندية امتنعت عن تمديد إعارات لاعبيها، صحيح أن هذه الخطوة رائعة في سبيل التعاون بين الاتحاد والأندية السعودية وأنها تعزز من ترابط الأندية فيما بينها وتشكيلها لجبهة واحدة أمام الأطراف الخارجية، لكنها لا تحمل أي سند قانوني، ولا لوم - قانونياً - على أي نادٍ يخالف هذا التوجه. في البند الرابع، منع اتحاد الكرة اللاعبين الموقعين عقوداً جديدة من الالتزام ببداية هذه العقود، وهذا قمة في الغرابة، ذلك أن العقود الاحترافية ملزمة وما تضمنته هذه التوصيات لا تخدم الالتزام بالعقود. من المهم جداً أن يراجع اتحاد الكرة توصياته هذه ويعود للأندية ويأخذ مرئيات الإدارات القانونية فيها، ولا أعلم إن كان الاتحاد حصل على ضوء أخضر من قبل "فيفا" للذهاب نحو هذا الاتجاه. وهنا لا بد من القول إنني لست ضد هذا التوجه، بل إن حفظ حقوق الأندية السعودية مسؤولية الاتحاد والأندية معاً، لكن المطلوب أن يوضح اتحاد الكرة ما يستند عليه عندما يوصي، ومن ثم يأمر ويمنع ويلوح بفرض عقوبات على من لا يلتزم بالعقود المبرمة.