الموافقة على الخطة الوطنية لتطوير الجودة وسلامة المرضى في القطاعات الصحية

رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، مثمناً الاهتمام الدائم الذي توليه حكومتنا الرشيدة بالارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس الموقرين على اهتمامهم ومتابعتهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، ولرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة.
وقال الدكتور العازمي إن الموافقة السامية الكريمة شملتعدداً من القرارات ومنها؛ اعتماد الخطة الوطنية لتطوير الجودة وسلامة المرضى في القطاعات الصحية التيأعدتها الأمانة العامة للمجلس ممثلة بالإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالتعاون مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتطوير الجودة والسلامة بما يتوافق مع أهداف خطة التحول الوطني 2020، من خلال نظام صحي محكم يضع المريض في مقدمة الأولويات، وتطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى بالقطاعات الصحية في المملكة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وإشراكها في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها.
وقد تضمنت الموافقة الكريمة أيضاً اعتماد رقم الاتصال الموحد (2222) لحالات الإنعاش القلبي الرئوي الطارئ في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة لما في ذلك من الأثر المباشر على سرعة الاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة.
كما أفاد الدكتور العازمي بموافقة المقام السامي الكريمعلى إضافة جميع المراكز التي تعالج سرطان الدم الحاد في جميع القطاعات الصحية إلى برنامج إحالتي، وعلىالتنسيق الطبي في تلك القطاعات تسهيل القبول وفتح الملف، وعلى أن يتم تنفيذ ذلك من قبل وزارة الصحة، تلبيةً لحاجة مرضى سرطان الدم الحاد وسرعة إحالتهم إلى المراكز المتخصصة في المستشفيات التي يتوفر فيها علاج لهذه الحالات.
وفي ذات السياق تمت الموافقة على تفعيل الإحالات العكسية من المراكز المتخصصة إلى المستشفيات، خاصة الحالات المتقدمة التي تحتاج إلى علاج تلطيفي فقط، وقيام المركز الوطني للأورام في المجلس الصحي السعودي برفع تقرير عن مدى تنفيذ هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماده.