التماسك الاجتماعي والاقتصادي

أدرك أن فرض الرسوم أو الضرائب، أو زيادتهما، ورفع مستوى تكاليف معيشة المواطن من الأمور غير المحببة سواء للحكومات أو للمواطنين. ولكن حينما يحدث ذلك الأمر في ظل ظروف غير عادية، بل واستثنائية، فإن الأمر يجب أن ينظر إليه من زاوية مختلفة.
العالم بمختلف دوله وشعوبه، يمر بجائحة صحية، أثرت عليه وشلت اقتصاده، وأوقفت حركته، لم يسلم منها بلد، وقد يتأثر بها وبنتائجها كل فرد على هذه الأرض، وبعيدا عن النقاش الذي يدور حول سبب ومسببات هذا المرض المسمى كوفيد 19 وأين منشؤه، ومن تسبب فيه، فان التحدي الذي يواجه الدول هو في كيفية التعامل معه ومع نتائجه حاليا ومستقبلا.
كل المؤشرات تقول إن الدول التي ستخرج من هذا الوباء وهي متماسكة اجتماعيا واقتصاديا تكون قد نجحت في تعاملها مع هذه الجائحة. خسائر الجميع واضحة، وإن كانت بدرجات متفاوتة.
وبعيدا عن الخسائر البشرية، فإن الخسائر الاقتصادية ستكون مضاعفة، حيث بدأنا نسمع ونقرأ عن شركات بدأت تعلن إفلاسها، وتقفل أبوابها، وتقوم بتسريح عمالتها، وغيرها ممن تصارع البقاء من خلال تخفيض تكاليفها ويأتي في مقدمتها تقليل موظفيها وعمالتها. لذا فإن الخروج من هذه الأزمة بمجتمع واقتصاد متماسك أراه يكون الهدف الأسمى لأي دولة، وهذا يتطلب تقليل الخسائر قدر المستطاع من خلال الحفاظ على وظائف المواطنين، وبقاء واستمرار القطاع الخاص، ولا يقل عن ذلك أهمية النظر إلى الآثار الاجتماعية الجانبية والعمل على معالجتها، وبالذات للطبقة الأقل دخلا للحفاظ عليها وعلى دخولها، كي لا تنزلق إلى مستويات متدنية في الفقر يصعب انتشالها منه، وهذا لن يحدث مالم يدرك الجميع ذلك ويضحي لتحقيقه، ويتم البحث عن كافة الطرق والوسائل التي تسهم في الوصول إليه.