تعرض العالم لجائحة كورونا على حين غرة، فلم يتوقع أحد انتشار هذا الوباء ناهيك عن سرعة الانتشار، وما هي إلا أيام قليلة حتى أصبح كورونا وباء عالميا، وكغيرها من دول العالم وكونها جزءا مهما يؤثر ويتأثر بمايحصل حولها وجدت المملكة نفسها أمام هذه الجائحة، وكان لسرعة تصرف حكومة المملكة ونجاعة قراراتها الدور الأكبر في حماية أمننا الوطني، حيث جاءت جميع قراراتها تصب في هذا الاتجاه، فكانت قرارات الحماية المتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية، ووسائل النقل البرية لكي تمنع انتشار الوباء، ثم كان قرار إيقاف الذهاب للمدارس والجامعات والأعمال ولنفس الهدف، ومع هذا تستمر الدولة - رعاها الله - في صرف رواتب الموظفين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تحملت الدولة تكاليف القطاع الخاص الذي دعمته بأكثر من تسعة مليارات ريال، مع أن هناك من الدول من لجأت للقطاع الخاص للتغلب على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن هذا الداء، وزيادة في حرص الدولة على الإنسان نظمت التحرك والتجول حسب كل منطقة وظروفها، ويدخل في نطاق الحماية الدور التوعوي لمؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة وما تقوم به من دور كبير في هذا الصدد. أما على المستوى العلاجي فقد حرصت الدولة على استرجاع أبنائها من جميع دول العالم ليجدوا في حضن الوطن الملاذ الآمن، وعند وصولهم أرض المملكة تتم استضافتهم مدة الحجز في فنادق راقية تعكس مدى الاهتمام بالمواطن، ومن يحتاج إلى علاج يتم تقديم العلاج اللازم مجانا بخلاف العديد من الدول التي تجعل مواطنيها يدفعون تكاليف إقامتهم في الحجر أو علاجهم. ولم يقتصر العلاج على السعوديين في المملكة بل والمقيمين، وحتى المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، كما عقدت المملكة القمة الافتراضية لدول العشرين لحث العالم على التعامل الأمثل مع هذه الجائحة وقدمت دعما ماديا لذلك. وبذلك أكملت حكومة المملكة دورها المنقطع النظير فيما يخص معادلة أمننا الوطني.. وبقي دور المجتمع الذي ولله الحمد كان مسؤولا من قبل الغالبية، ولكن هناك قلة ممن لا يتحلون بالمسؤولية الذين يتباهون بمخالفاتهم لبعض الإجراءات ولا بد من الأخذ على أيديهم حفاظا على أمننا الوطني.
