القرار الحكيم

أوقف خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - القلق الذي كان يساور الكثير من المواطنين، بل الكثير من المهتمين والمختصين، المتمثل في احتمالية فقد العديد من العاملين في القطاع الخاص من أبناء وبنات هذا الوطن الكريم وظائفهم، جراء ما يمر به بلدنا والعالم من ظروف وصعوبات نتيجة فيروس كورونا المستجد أو كوفيد - 19. جاء ذلك في صدور أمره الكريم بأن تتحمل الحكومة دفع 60 % من رواتب الموظفين السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص وذلك لمدة ثلاثة أشهر وبما لا يتجاوز تسعة آلاف ريال شهريا للموظف.
إن هذا الأمر الكريم الذي سيستفيد منه أكثر من مليون موظف وموظفة في القطاع الخاص لن يريح فقط أولئك المستفيدين منه مباشرة، بل إن الكثير من الأسر التي كانت قلقة من فقد أبنائها لوظائفها ستكون أكثر سعادة بهذا القرار، والفائدة تمتد، أيضا، لأصحاب المنشآت ومديريها، حيث سيريحهم هذا الأمر من اتخاذ قرارات، قد يلجؤون لاتخاذها مضطرين. أما المستفيد الأكبر فهو اقتصاد الوطن ومستقبله الذي قد يتأثر بهذه الأزمة، وجاء هذا القرار ليعالج ما قد يواجهه من مصاعب حتى تزول الغمة بإذن الله.
ليس أخطر من الأزمات إلا نتائجها اللاحقة، وما قد يترتب عليها من آثار قد تمتد طويلا، وتزداد تلك الآثار سوءا حينما ترتبط بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما قد سيحدث لو وجدت منشآت القطاع الخاص نفسها في وضع لا تستطيع معه سداد رواتب موظفيها واضطرت للتخلص منهم، من هنا تأتي أهمية هذا القرار، الذي يؤكد حرص خادم الحرمين على كل ما من شأنه خدمة أبنائه المواطنين والمواطنات، حتى لو ترتب على ذلك القرار تحمل الحكومة مبالغ طائلة، هي في أمس الحاجة لها وبالذات مع نزول أسعار النفط، ولكن النظرة البعيدة والثاقبة لخادم الحرمين دفعته لإصدار ذلك الأمر حتى لو تحملت الحكومة بسببه بعض الأعباء المالية التي قد يكون تعويضها مستقبلا أسهل من الآثار السلبية لما قد ينتج عند ترك الشباب والشابات لوظائفهم.