تعرضت بلادنا الغالية، المملكة العربية السعودية لجائحة كورونا مثلها مثل شقيقاتها على الكرة الأرضية، وما أثلج صدورنا كمواطنين على أرض هذا الوطن العظيم أن الاحترازات التي اتخذتها الحكومة مؤيدة ومُساندة من القيادة السياسية لحفظ الإنسان واعتباره القيمة الأعلى على أرض الوطن أعطت نتائج باهرة في تقليل أرقام الإصابات والوفيات وزيادة أرقام المتعافين مما جعل المملكة من الدول الرائدة في مكافحة انتشار وباء كورونا، مما أبهج أهل وطني المبادرات الاستثنائية التى تقدمت بها المملكة سواء على مستوى المساعدات الطبية للدول المستحقة وما وجه به خادم الحرمين الشريفين وإشراف من سمو ولي العهد الأمين بمعالجة كل المقيمين على أرض الوطن مواطنين ومقيمين وحتى غير الحاملين لوثائق تأهيل للوجود في المملكة مجانا، وبادرت القيادة السياسية بتوجيه المسؤولين لتأسيس مبادرات اقتصادية ولوجستية للحد من الآثار السلبية التي يمكن أن يسببها تفشي الوباء على الوضع الاقتصادي والأحوال المعيشية للمواطن والمقيم وبدأت اللجان في صياغة المبادرات وبدأ نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض مراكز اللجان تحت مسمى مقترحات لكنها بدأت تتبلور كأفكار يمكن تنفيذها وأود في هذا التنويه وبعد أن قرأت مجمل المبادرات لتحفيز القطاع الخاص لاستمرار نشاطه أن لاحظت أن جميع المبادرات المقترحة تركز على تأجيل دفع الرسوم للدولة بين 3 و6 أشهر وهذا عمليا يتبعه كما يعتقد المتابع أنه بعد 6 أشهر ستجد منشآت القطاع الخاص أن الرسوم للدولة تضاعفت 6 مرات ولا يزال السوق بأول التعافي هذا في حالة أن تنقشع كارثة كورونا في الأشهر الثلاثة القادمة ولن تتمكن المنشآت من دفع ما تم تأجيله، ماذا ستفعل جهات التأجيل في مثل هذه الحالة هذا في المعالجة المالية. أيضا في المعالجة الإجرائية هناك الكثير من الاختلافات حول الجهات المشرعة والجهات المنفذة للمبادرات وحتى تتوافق هذه الجهات وتكتمل الاتفاقيات لكم أن تتصوروا كم نحتاج من الوقت ومبادرة القيادة السياسية يستتبعها عبارة (في أسرع وقت) وهذا لن يحدث لأن تحقيق المبادرات سيمر بأودية وشعاب الأنظمة الحكومية التى تحكم عمل كل الجهات المنفذة لتلك المبادرات. التحفيز والدعم ليس منه من أي جهة تنفيذية وإنما هو توجيه سام رفيع وكريم يستهدف تنفيذ كل ما من شأنه تنفيذ كل طموحات القيادة في تعضيد منشآت الاقتصاد حتى أن كثير من التنوية يذكر المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبعظها يضيف الكبيرة لإدراك القيادة السياسية بأن هذه الاحترازات الطبية ستؤثر على الجميع. السؤال المهم: ما الحل الأمثل القابل للتطبيق بأسرع وقت وسيصل لكل مستفيد؟. أعتقد أن الحل يجب أن يبتعد عن رأي الجهات التنفيذية وإنما تطبقة في اليوم الثاني وبضغطة زر ويتمثل في رأي المتواضع في مسألتين: 1 - خفض جميع رسوم الخدمات المقدمة من الدولة والمؤسسات المالية للقطاع الخاص 75 % لمدة سنه ويشمل جميع الرسوم التي لم تدفع بعد حتى القديمة. 2 - إلغاء المقابل المالي عن العمالة لمدة خمس سنوات وتشمل حتى من انتهت إقامته قبل القرار. هذه رؤية ربما تخطئ أو تصيب لكنها محاولة لتقديم حلول تلبي رغبة القيادة السياسية - حفظها الله - في حماية معيشة المواطن والاقتصاد الوطني. حفظ الله الوطن وقيادته الرشيدة وأهله الكرام.
