رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بما صدر من تعديلات من قبل وزير العدل على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي قضت بإلغاء المادة التي تتعلق بايقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية للمدين ومنع الحبس التنفيذي للمدين إذا كان عمره ستين عاماً فأكثر أو كان له أولاد قاصرين وزوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب. وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن هذا القرار سيساهم في خروج العديد من السجناء والموقوفين من كبار السن والذين عجزوا عن سداد ديونهم كما سيحل مشكلة الأشخاص الموقفة خدماتهم والذين لم يقتصر الضرر الناتج عن ايقاف خدماتهم على أشخاصهم بل تجاوز ذلك إلى تابعيهم. وأضاف رئيس الجمعية أن حق الدائن يثبت على مال المدين وبالتالي ينفذ عليه أو يقسط عليه إن وجد له مال أو دخل ، أما حبس شخص المدين الذي لا مال له ولا دخل فلا فائدة للدائن منه وهو مضره على الدولة وعلى المدين وعلى ذويه. وقال رئيس الجمعية أن هذا القرار سيساهم أيضاً في ترشيد قرارات الدائنين ويحد من تسرعهم في التعامل بالديون دون التأكد من ملاءة الاشخاص الذين يتم التعامل معهم أو دون طلب ضمانات تضمن لهم الحصول على حقوقهم قبل التعامل بالآجل . وبين القحطاني أن هناك كثيراً من الأشخاص قضوا سنوات خلف القضبان في مطالبات ماليه دون أن يستطيعوا سداد ديونهم ودون أن يحصل الدائنين على حقوقهم ولو أُطلق سراحهم لربما عملوا وتدبروا أمورهم وسددوا ما بذمتهم.
