المرشدي: خرق الدستور عرف عراقي

يسعى الرئيس العراقي برهم صالح لإنهاء أزمة تسمية مرشح للحكومة الجديد بعد أيام من انتهاء المهلة الدستورية دون التوصل إلى مرشح ينسجم ورغبات المتظاهرين في ساحات التظاهر.
وقال النائب أسعد المرشدي عضو تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي لصحيفة الصباح العراقية أمس الثلاثاء: "عدم تسمية رئيس للوزراء خلال المهلة الدستورية يعد خرقاً للدستور، وهناك حراك سياسي من الكتل السياسية لحسم الموقف وتسمية رئيس للوزراء مع رئيس الجمهورية خلال الأيام القريبة المقبلة".
وأضاف، جميع الحكومات التي تسلمت السلطة في العراق خرقت الدستور فأصبح عرفاً سياسياً أن تخرق المدد الدستورية، لذلك نأمل من رئيس الجمهورية أن يسمي شخصية لمنصب رئيس الوزراء.
وذكر المرشدي أن الضغوطات كبيرة على رئيس الجمهورية من الكتل السياسية رغم أن موقفه واضح باتجاه ترشيح مرشح مستقل يلبي طلبات الشارع والمتظاهرين بخلاف الكتل السياسية التي تضغط عليه مقابل ترشيح شخصية سياسية.
وزاد، جميع المفاوضات التي جرت بين تيار الحكمة والمكونات والكتل السياسية الأخرى اشترطنا فيها أن يكون المرشح مستقلاً وغير منتمي إلى أي كتلة سياسية وأن انتهاء المدد الدستورية لا يعد فراغاً دستورياً وإنما خرقاً للدستور.
ويأتي ذلك فيما شهدت ساحات التظاهر اضطرابات أمنية بعد أن أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة ليلية لاستكمال التصويت على بنود قانون الانتخابات على خلفية غياب غالبية أعضاء البرلمان.
وذكر متظاهرون لوكالة الأنباء الألمانية أن ساحات التظاهر في بغداد والبصرة والناصرية وواسط وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة وبابل وميسان شهدت تجمعات جماهيرية متفرقة ومسيرات طافت الشوارع احتجاجا على إخفاق البرلمان في عقد جلسة لاستكمال التصويت على بنود قانون الانتخابات.
كما جدد المتظاهرون رفضهم تسمية مرشح حكومي وسياسي لتشكيل الحكومة المقبلة والمطالبة بأن يكون مستقلاً بعيداً عن تأثيرات الأحزاب والكتل البرلمانية.
وبحسب متظاهرين في ساحة التحرير في بغداد، فإن العشرات من المتظاهرين واصلو إضرابهم عن الطعام لحين إقرار قانون الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة فيما شهدت الساحة مسيرات ليلية للمطالبة بحل أزمة قانون الانتخابات والحكومة وهم يهتفون بشعارات تنتقد تأخر الإجراءات ورفض اي مرشح للمنصب مالم يكن مستقلاً قولاً وفعلاً عن الأحزاب.
وفي البصرة قام متظاهرون بإحراق الإطارات في الشوارع بعد ساعات من تداول ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لتشكيل الحكومة من قبل تحالف البناء الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، فيما طافت مظاهرات شوارع المحافظة تندد بقرار ترشيح العيداني وسط إغلاق عدد من الطرق من قبل المتظاهرين.
كما شهدت ميسان، مظاهرات للمطالبة بالاستماع إلى مطالب المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة تنقذ البلاد من مخاطر العنف والتصعيد.
وشهدت محافظة النجف حوادث مماثلة عندما هاجم محتجون مقر منظمة بدر بزعامة هادي العامري في قضاء الكوفة بقنابل حارقة.
في حين، استمر العشرات من المتظاهرين في إغلاق الطريق المؤدية إلى مصفاة السماوة في محافظة المثنى في بادية العراق الجنوبية ومنع دخول وخروج الشاحنات النفطية للمطالبة بتوفير فرص للتخصصات الهندسية للعمل في المصفاة.
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد.
ويوصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال. وتبدو السلطة مشلولة وسط تخوف من عودة العنف الى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.
من ناحية أخرى، أفاد مصدر في الحشد الشعبي الثلاثاء بمقتل ثلاثة من عناصره في هجوم شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل.
وقال النقيب علي عماد من الحشد الشعبي: "عناصر داعش هاجموا الإثنين نقطة رصد للحشد الشعبي في ناحية القيارة وتمكنوا من قتل ثلاثة من عناصر الحشد قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
وكانت قوات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بدأت صباح الاثنين عمليات أمنية لتطهير مناطق جنوب الموصل تمكنت خلالها من العثور على ثمانية أنفاق وعشر مضافات ومعمل للتفخيخ، فضلا عن أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية.