قال مصدر بوزارة العدل التونسية أمس الاثنين إن إجراءات إيقاف المرشح الرئاسي نبيل القروي كانت سليمة من الناحية القانونية. وكانت الوزارة تعهدت في وقت سابق بالتحقيق في إجراءات إيقاف القروي منذ 23 أغسطس الماضي بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده وشقيقه غازي، في قضية تتعلق بفساد مالي قامت بتحريكها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ سبتمبر عام 2016. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بالوزارة أمس قوله إن مجلس القضاء العدلي تلقى تقريراً من التفقدية العامة (جهاز رقابي) يتعلق بإجراءات الإيقاف، وقد أقر التقرير بأنها سليمة وتتوافق مع قوانين المجلة الجزائية. وقال المحامي عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع عن القروي -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب الإفراج إلى دائرة الاتهام بمحكمة تونس العاصمة، وهو الطلب الثالث من أجل الإفراج عن نبيل القروي. وأوضح المحامي أن المحكمة ستنظر في الطلب غداً الأربعاء، ورفض قاضي التحقيق مطالب سابقة بالإفراج بدعوى عدم الاختصاص. وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري وضعاً معقداً من أجل إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في السباق الرئاسي، خلال الدور الثاني والمقرر يوم 13 أكتوبر المقبل. وغاب القروي عن الحملة الانتخابية والمناظرات التلفزيونية منذ الدور الأول للانتخابات التي شارك فيها 26 مرشحاً. ويغيب القروي أيضاً عن الحملة الانتخابية لحزبه "قلب تونس" المشارك في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد السادس من أكتوبر.
