أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني المجتمع أمس بالجزائر العاصمة شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس بوتفليقة الأسبوع الماضي. وقال رئيس جلسة البرلمان عبدالقادر بن صالح الذي كان يتولى رئاسة مجلس الأمة، إن البرلمان أخذ بالعلم باستقالة الرئيس بوتفليقة بعد إنفاذ تفعيل الفقرة الخامسة من المادة 102 من الدستور المتعلقة بتثبيت حالة شغور منصب رئيس الجمهورية. وبموجب المادة ذاتها، يتولى بن صالح رئاسة الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا يعمل خلالها على التحضير للانتخابات الرئاسية لتسليم الحكم للرئيس الجديد. وأثبت البرلمان الجزائري المنعقد الثلاثاء بغرفتيه، رسمياً، الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أسبوع من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط حراك الشارع وقيادة الجيش. وأعلن بن صالح، الذي سيتولى مهام رئيس الدولة وإدارة المرحلة الانتقالية، أن 477 برلمانياً من مجلسي النواب والأمة، حضروا جلسة البرلمان، وأن 453 برلمانياً صوتوا بنعم لتثبيت الشغور. وقاطعت المعارضة جلسة البرلمان، بدعوى أن حضورها يعني تزكية بن صالح، وهو ما يتعارض مع مطالب الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل كل رموز نظام بوتفليقة. كما انسحب النواب المستقلون من الجلسة، وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حال استقالة رئيس الجمهورية يجتمع البرلمان بغرفتيه وجوباً لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لفترة 90 يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها.
