تعيش العلاقات بين المملكة العربية السعودية، وجمهورىة تونس، اليوم، أزهى عصورها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها، وترتقي هذه العلاقات بأهميتها إلى مصاف العلاقات الثنائية «المميزة»، لما للبلدين من مكانة عالية على الخريطة السياسية والجغرافية، ويحرص البلدان على زيادة تفعيل آليات التعاون والتفاهم المشترك بينهما، لتحقيق تطلعات شعبيهما، وهذا ما تحقق بنسبة كبيرة جداً على أرض الواقع. تميز العلاقات بين البلدين، لم يتحقق من فراغ، وإنما نابع من رغبة قيادة البلدين، في تعزيز تعاونهما، والوصول به إلى الحد الذي يخدم مصالح الشعبين الشقيقين خاصة، ومصالح الأمة العربية عامة. وبالفعل، بلغت هذه العلاقات ذروتها، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتونس، وكذلك رئاسة وفد المملكة في القمة العربية، في نسختها ال30. وتأمل المملكة وتونس في استثمار علاقاتهما الطيبة، والتوافق في الرؤى وتطابق وجهات النظر في العديد من القضايا العربية والعالمية، للوصول إلى أقصى نقطة ممكنة من النجاح المأمول والمنتظر، في لمّ شمل الدول العربية، وتضميد جراحها، وتوحيد الصف، وتعزيز العمل المشترك، باعتباره السبيل الوحيد، لعلاج مشكلات دول المنطقة. وتدرك «الرياض»و»تونس» أهمية هذه القمة، وأهمية توقيتها في استعادة أمة العرب لمكانتها وهيبتها من جديد، والعمل على نيل حقها المسلوب، وأن تؤسس لنفسها كياناً ومكاناً بين بقية الأمم، ومن هنا، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على رئاسة وفد المملكة في القمة، حاملاً معه -يحفظه الله- مطالب وأمنيات شعوب المنطقة، في الخروج بنتائج وتوصيات «غير تقليدية»، عن القمة، تحمل الحد الأدنى، الذي يبعث الأمل والتفاؤل بأن يكون للأمة العربية صوت مسموع، ورأي يُعتد به في العالم. ومن جانبها، سخرت تونس كل إمكاناتها من جهود «سياسية» وخبرات «دبلوماسية»، في الاستعداد للقمة والترتيب لها بشكل رائع ومحترف، لتكون القمة، الخطوة الأولى في ترميم وبناء جسد الأمة العربية من جديد، ولفت أنظار قادتها إلى أهمية الخروج بقرارات تكتب «شهادة ميلاد» جديدة للأمة، وهذا هو المأمول والمتوقع من قمة تونس.
