تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية.. الاثنين

العامودي: سنطلق 60 مبادرة.. ومنصات تمنع ضخ الاستثمارات في غير محلها
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح عن تأسيس غرفة باسم «غرفة الصفقات»، سيتم من خلالها طرح المشاريع على المستثمرين بقيمة 70 مليار ريال كدفعة أولى، وكجزء من 1.6 ترليون ريال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بمشاركة وزير النقل د.نبيل بن محمد العامودي، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات الرئيس التنفيذي للبرنامج د.عابد السعدون لتسليط الضوء على تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
330 مبادرة
وأبان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات، وسيتم إطلاقه غداً الاثنين.
وأوضح الفالح أن الصفقات التي سيتم الإعلان عنها هي جزء من البرنامج، لافتاً إلى أنّه سيتم تبادل اتفاقيات بقيمة 200 مليار ريال أثناء الفاعلية، كما أن هناك صفقات جاهزة للتفاوض، وسيتم عرض بطاقات استثمارية جاهزة أيضاً خلال إطلاق البرنامج.
محفزات مستقبلية
وقال الفالح إنه سيتم الإعلان عن الكثير من المحفزات خلال الفترة المقبلة بتأييد من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيرًا إلى مشاركة كبيرة للقطاع الخاص خارج المملكة.
وأكد م.الفالح أنّ القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية ودولة تصديرية تتمثل في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك من طرق وسكك الحديد وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية حرة وشبكات لوجسيتة ذكية، إذ تُمكن هذه القطاعات من التكامل والربط داخلياً وخارجياً مع اقتصاديات العالم، مبيناً أن الأفضل دائما للأكفأ من ناحية التكلفة والقدرة على الوصول للأسواق لمنتجات أعلى قيمة وأقل تكلفة، فهناك نقلات نوعية ستحدث مع رؤية المملكة 2030.
مبادرة اكتفاء
وتحدث م.الفالح عن قرب الإعلان عن مشروع في جازان للبلاستيك، مبيناً أن هناك وفدا صينيا وصل إلى المملكة بهذا الخصوص.
وتناول م.الفالح مبادة أرامكو السعودية المتمثلة في «اكتفاء»، التي من خلالها أنشأت المملكة العشرات من المصانع، وأصبحت تقوم بالتصدير وبتنافسية عالية جداً لقطاعات الطاقة في الدول المجاورة، كما أصبحت قيمة تنافسية لأرامكو.
مركز لوجستي
من جانبه، أوضح وزير النقل د.نبيل العامودي أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو من أهم البرامج في مجال الاقتصاد السعودي, ويمس جميع القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية, مؤكداً أن الخدمات اللوجستية هي إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 من خلال تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي لربط القارات الثلاث, خاصة أن 12 % من الاقتصاد العالمي يمر عبر البحر الأحمر.
البنية التحتية
وقال د.العامودي: إن البرنامج يركز على ريادة الصادرات غير النفطية ويجعل المملكة منصة تصدير وإعادة التصدير، مبيناً أنّ هناك مشاريع لبناء البنية التحتية، ومشاريع أخرى للتحول الرقمي, مستشهداً بمنصة «فسح» الذي يأتي بتكامل مع عدة جهات ومنها الهيئة العامة للجمارك، التي سهلت من الاستيراد والتصدير في المملكة.
النقل البري
وتحدث وزير النقل عن منصات «وصل» و»نقل» و»بيان»، التي تتبع لهيئة النقل العام, بهدف رفع مستوى النقل البري في المملكة وزيادة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية التي استثمرت فيها المملكة عبر العقود الماضية لرفع كفاءتها وعدم ضخ الاستثمارات في غير محلها.
خدمات لوجستية
وبين العامودي أن هناك نحو 60 مبادرة في نطاق الخدمات اللوجستية، متطلعاً لاستثمارات تفوق 165% أو 35 مليار ريال, مفيداً أن هناك خمس مطارات جديدة، إلى جانب إنشاء تقريباً 2000 كيلومتر من السكك الحديدية جديدة، وكل هذه ستؤدي بعام 2030 لزيادة وإسهام القطاع اللوجستي بنحو 221 مليار ريال في الناتج المحلي.
مناطق اقتصادية
وأفاد أن هناك إجراءات لتأسيس مناطق اقتصادية خاصة ذات مميزات عديدة، بمساهمة الهيئة العامة للجمارك، لدفع حركة الاستيراد والتصدير في المملكة، مبيناً أن رفع مستوى الخدمات اللوجستية في المملكة يأتي لرفع مستوى المملكة لتكون الأولى إقليمياً بحلول عام 2030م -إن شاء الله-، معرباً عن فخره عن الخدمات التي تقدم لجميع المواطنين والمقيمين.
وقود السفن
كما تطرق زير النقل للموانئ في البحر الأحمر قائلاً: يوجد لدينا طاقة استيعابية في المملكة في جميع الموانئ تفوق طاقة استعايبة فائضة بمقدار 50%، مؤكداً أن الطاقة الاستيعابية في البنية التحتية جيدة جيدا، وأن بعض الإحصائيات بموانئ المملكة على البحر الأحمر تستحوذ على 90 إلى 95 % من مسافة البحر الأحمر.
وكشف عن مشروع تحت الدراسة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يتمثل في أن تكون ينبع مكاناً لتزويد الوقود للسفن.
جانب من حضور المؤتمر (عدسة/ عبداللطيف الحمدان)