أكد الدكتور سعود البلوي مستشار وكيل جامعة تبوك للمشروعات في ورقة طرحها في مؤتمر (التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية) وتنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بضرور زراعة شجرة البان (المورنجا الشجرة المعجزة) لافتا إلى أن البنك الدولي أشار إلى أهمية استزراعها لتعويض ما يفقده العالم من الغابات سنوياً، مبينا أنه يوجد في المملكة قرابة 120 ألف شجرة بان تنمو بشكل طبيعي 70 بالمئة منها بالشمال الغربي من المملكة. وأضاف أن مشروع استزراع الشجرة مر بمراحل كثيرة وبدعم من عدة جهات، منها دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجمعية البر بجيدة باستزراع 3 ألاف شجرة بمعدل 50 شجرة لكل مستفيد، وأسهم هذا المشروع بالتعاون مع الجمعية بتوظيف 600 عاطل وعاطلة بقرية جيدة والقرى المجاورة، ليصل ما تم استزراعه أكثر من 500 ألف شجرة والهدف 2 مليون شجرة بان، لتتميز محافظتي العلا والوجه وقراهما بهذه الشجرة كما تميزت الجوف بشجرة الزيتون. وأشار الدكتور البلوي إلى أهمية شجرة البان وأنها من الأشجار الواسعة ولها استعمالات وفوائد عديدة، ولها استخدامات كثيرة، وتتميز بقدرتها العالية على تحمل الجفاف الطويل، وتمتاز بسرعة النمو، وتعتبر من أسرع الأشجار نمواً وانتاجاً، وتستعمل في صناعة الأوراق وتنقية الماء من البكتيريا والفيروسات، وفي استخراج الزيوت ذات الجودة العالية، وزراعة الغابات ومكمل غذائي للإنسان والحيوان. وتطرق إلى سبعة من العوائق التي تقف أمام هذه الشجرة منها قلة الداعمين من القطاع الخاص وعدم وجود جمعيات متخصصة لدعم استزراعها، موصياً بدعم صغار المزارعين والراغبين باستزراع هذه الشجرة، وتشجيع المستثمرين وإيجاد حاضنات لها. إلى جانب ذلك أوصت دراسة قدمها الدكتور محمد عبد العزيز أبوالعينين، من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أستاذ الجيومورفولوجيا بعنوان ( تقدير ومراقبة الزحف الرملي على واحة القطيف باستخدام القياسات الحقلية وتقنيات الاستشعار عن بعد )، بضرورة تكثيف الدراسات عن زحف الرمال بواحة القطيف، على غرار ما يتم بواحة الأحساء من خلال صياغة البرامج والمشروعات البحثية النظرية والتطبيقية خاصة مع تصاعد هذه المشكلة في ظروف الجفاف الذي تعاني منه المنطقة، ويجب توخي الحذر عند إنشاء المخططات العمرانية والتوسع الزراعي بالمنطقة، فيجب أن يسبق ذلك دراسات للحد من الزحف الرملي، وإيجاد الوسائل والطرق المتطورة في مواجهة زحف الرمال وخاصة القريبة من الأراضي الزراعية والمنشآت الحيوية بالمنطقة وضرورة إنشاء مركز دراسات للعواصف الرملية، تعرض التحليل والمعالجة لتفادي الآثار البيئية السلبية علي الواحة. إلى جانب ذلك أوضح الباحث البحريني أحمد مبارك سالم ضمن جلسته التي حملت توصيات عن ( التشريعات البيئية وأدوات تنفيذها بدول مجلس التعاون لتحقيق الأمن البيئي ) إلى أن هناك قصورا في إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية بالتنسيق بين دول مجلس التعاون، حيث لا يوجد هناك سوى اتفاقيتين مبرمتين ضمن هذا النطاق، الأولى منهما تُعنى بحماية الحياة الفطرية، والثانية خاصة بمنع التلوّث البحري بالنفط، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن البيئي في دول المجلس مشيرا إلى أن هناك الكثير من المعطيات التي أفرزتها تطبيقات التشريعات البيئيّة وهو ما يستلزم إعادة غربلة لاستقراء مدى كفاءة هذه التشريعات، وضرورة كفالة الأدوات الوقائيّة والعلاجيّة.
