فيصل بن بندر: الخدمات ستغطي التوسع العمراني للعاصمة.. ولا لاستغلال القطاع الخاص

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن قطاعات الدولة قادرة على مجابهة التوسع العمراني في العاصمة الرياض، وقال في رد على سؤال ل "الرياض" عقب تدشين معرض "سكني أكسبو" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، حول قدرة توفير الخدمات للتوسع العمراني في الرياض، " نعم هناك قدرة، وبأذن الله سيقدم كل ما هو مسهل لخدمة المواطن.
وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي له" المعرض حضاري من نوع متطور في المملكة فيه خيارات متعددة ومعلومات متكاملة تفيد المواطن وهذه أحد المعطيات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله - وهذا الوطن دائماً يزخر بالعطاء والفكر النير الذي فعلاً من خلاله يستطيع المواطن أن يجد فرصته في معيشته وسكنه " .
وعن مبادرة الإسكان للعسكريين أضاف سموه أنها فكرة رائعة وتقدير لهؤلاء الرجال الذين يبذلون الجهد وهذا أمر يشكر عليه كل القائمين على هذه المبادرة.
وتابع سموه قائلاً "عشت مع وزارة الإسكان نشأتها في مناطق متعددة وأعيش الأن وزارة إسكان بالمعنى الحضاري الصحيح السليم الذي يوجد الشيء الذي يهدف إليه ولي الأمر لخدمة المواطن وها هو يتحقق الأن بأفضل السبل" متمنياً أن تكون مشاركة القطاع الخاص على مستوى أكبر خدمة للوطن ومواطنيه.
وحول دور القطاع الخاص في مشاريع الأسكان، أن القطاع مطالب بعدم استغلال المواطن في مجال الأسكان، وهذا متروك لوزر الأسكان وتشديد الرقابة بما يضمن عدم الاستغلال.
وفي سؤال حول توجيه سموه بترحيل العمالة المتورطة في قضايا المخدرات، قال " الوطن نظيف، ولا يقبل بذلك، ولا يرغب في هذه النوعية من العمالة".
وسيقدم المعرض من خلال برنامج "القرض العقاري" باقةً متنوعةً من الحلول والمنتجات التمويلية التي تلائم رغبات وإمكانيات كافة شرائح المستفيدين، مثل المتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، والعديد ممن لم يكن بمقدورهم سابقاً الحصول على التمويل العقاري، ويستمر خلال الفترة من 15-23 من شهر نوفمبر الجاري.
ويهدف المعرض إلى تسهيل القروض العقارية وتيسير رحلة تملك "المسكن الأول" للمستفيدين من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين، وعقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد.
وجاء طرح الحلول التمويلية بناءً على تلمُّس وتفهُّم احتياجات الشرائح العريضة من المواطنين المستفيدين من برامج الصندوق، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية التي يقدمها لدعم المواطنين في اتخاذ قرار تملكهم منازلهم وفق تطلعاتهم وقدراتهم المالية.
وتأتي فعاليات معرض "سكني أكسبو" في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتوفير كافة الحلول التمويلية للمستفيدين ضمن برنامج "القرض العقاري"، الذي استطاع أن يكون محركاً رئيسيا لقطاع الإسكان بما يعود على المواطنين بأقصى فائدة، فضلا عن تقليص قائمة الانتظار والمقدرة ب 480.000 مستفيد، وخدمتهم جميعاً بنهاية 2020 حيث منح الصندوق العام الماضي الموافقة ل 85.000 مستفيد، وهدفه خلال العام الجاري (2018) منح الموافقة لأكثر من 100.000 مستفيد، لتحقيق مستهدف البرنامج الوطني 2020 والمتمثل في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% تمهيداً لتصعيدها إلى 70% بحلول 2030.
كما سيتيح المعرض للمستفيدين فرصة الالتقاء بالمطورين والمقاولين والممولين إضافةً إلى الجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على "القرض العقاري" ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف الشرائح.
وللتعرف على احتياجات المستفيدين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم للحصول على مسكنهم الأول سيتيح المعرض لقائهم "بالمستشار العقاري" الذي سيطرح لهم مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية التي تساعدهم على الحصول على المسكن الأول وفق رغباتهم وقدراتهم. يذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يسعى من خلال الخيارات السكنية والتمويلية إلى تمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة والصندوق من الحصول على السكن المناسب.
كما سيتم تدشين مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة"، خلال المعرض وهي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، وتندرج ضمن مبادرات برنامج الإسكان، وجاءت لتسهيل حصول منسوبي القطاع العسكري في الخدمة على السكن عبر تقديم قرض إضافي حسن بحد أقصى 140.000 ريال إضافة إلى تغطية أرباح التمويل المقدم من قبل الجهات التمويلية عبر برنامج القرض العقاري لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال.
وتعتبر المبادرة تقديراً من القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للجنود البواسل وكل من يسهر على حماية أمن الوطن والمواطن، عبر تمكينهم من تحقيق الاستقرار لأسرهم من خلال قرض حسن إضافةً إلى القرض العقاري، مع تقديم خدمات خاصة ومميزة.
وللتسهيل على العسكريين سيبدأ سداد القرض الحسن بعد الانتهاء من سداد التمويل الأساسي أي بعد 15 إلى 25 عاماً كحد أقصى، وسيتم جدولة الأقساط بحسب الدخل الشهري حينها، وستشمل القطاعات العسكرية المستهدفة من المبادرة منسوبي "وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة أمن الدولة، رئاسة الاستخبارات".
ويشترط استفادة العسكريين من المبادرة تسجيل أو تحديث البيانات في برامج "الدعم السكني" بوزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، مشيراً إلى أن التسهيلات المقدمة في المبادرة تعتبر إنفاذاً للأمر السامي الكريم وترجمة عملية لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بتوفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائحهم.