السجن والغرامة لمن يتعمد الإساءة للعملة الوطنية وعقوبات مغلظة للمجاهرين

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بيانا رسميا أكدت فيه، أن كل من يتعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظامياً داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيميائية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئياً بأي وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت «ساما» إن تطبيق أحكام هذه المادة يشمل مختلف جرائم امتهان العملة الوطنية داخل وخارج المملكة، حيث تنص المادة التاسعة من نظام مكافحة التزوير على أن يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخل المملكة أو خارجها وبالرغم من أن ملكية العملة تعود في الأساس لحاملها، إلا أن القيمة الفنية والملكية الفكرية والأدبية والرمزية تعتبر من الأمور السيادية، وقوانين حماية العملات المعدنية والورقية والحفاظ على سيادتها الوطنية معمول بها في معظم دول العالم.
وتعليقا على هذا البيان، أوضحت مصادر قانونية ل «الرياض» أن هذا البيان من «ساما» جاء في وقت مهم، وفي ظل وجود العديد من المارسات المختلفة والخاطئة لامتهان العملة النقدية السعودية في صور متعددة، ومن فئات مستهرة، أو لا تعي تصرفاتها الهمجية، والبعض يقوم بنشر صور مختلفة لهذا الامتهان، مثل رمي النقود بشكل لا يراعي الصور والكتابات الموجودة عليها، فضلا عن عدم وجود نوع من التقدير للعملة التي توفر بالمقابل لها الاحتياح الأساسي للحياة من غذاء وشراب وما في حكمه، فعندما يتم العبث بهذه الأوراق أو حتى المعادن التي لها مقابل من السلع التي يقبضها الناس في دول العالم، ففي هذه الحالة كأن العبث يعود على نعم من نعم الله التي تتوفر للناس بمقابل ما يدفعونه من هذا العملات، التي يحصل عليها الناس مقابل عملهم وجهدهم، ثم يقول البعض بالعبث بها بطرق مهينة.
ونوهت هذه المصادر إلى أن نشر مقاطع توضح هذا الامتهان للعملات قد يتوجب على ناشر المقطع والمجاهر به عقوبتان، واحدة تتمثل في العقوبة المنصوص عليها في أنظمة مؤسسة النقد السعودي، وأيضا عقوبات أخرى تتعلق بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي التي لها أنظمة عقوبات مستقلة، تعرف بما يسمي بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي اعتمدت من مجلس الوزراء السعودي، وفيها لوائح ومواد تنطبق على من ينشر ما يسيء للدولة ورموزها وممتلاكتها، ويندرج بلا شك تحت هذا السياق من يمتهن العملة السعودية، بمختلف الطرق الوسائل ومن ثم نشرها، وأيضا قد لا يخلو من المسؤولية من ينشرها في وسائل التواصل بغير مبرر أو منطق فالقانون يجرم في الوقت نفسه تناقل مقاطع يعاقب عليها النظام وفق لوائح معلنة للجميع ويمكن الرجوع للمصادر الرسمة للاطلاع عليها لكل من يجهل هذا الأنظمة، فالمواقع الرسمية لجهات مثل مؤسسة النقد، تبين الأنظمة الخاصة بجوانب العقوبات المرتبطة بالعملات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توضح العقوبات ذات العلاقة بأنظمة مكافحة جرائم المعلومات.
يذكر أن المزايا الجديدة في الإصدار السادس للعملة الورقية السعودية التي صدرت مؤخراً، تضمنا تعزيرها للشريط الأمني الثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى تعزيزها بعلامتين أمنيتين، هما الشريط الفضي وطبقة الأحبار الخاصة، التي تعكس أشكالاً ثلاثية الأبعاد، كما هنالك علامات»مائية تقليدية ومطورة وأحبار فوسفورية مطورة» صممت كي تساعد على «الفحص الآلي للعملة» كما تضمنت العملة «علامات بارز تساعد المكفوفين على التعرف على فئات الإصدار».
Your browser does not support the video tag.