ملف حقوق الإنسان في اليمن «مسيس».. ومحادثات جنيف بحاجة إلى ضمانات

التحالف العربي يحرص على تطبيق القانون الدولي.. وأذرع طهران تعيث فساداً في المنطقة
أكد نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن الحوثيين تاريخهم طويل في نكث الوعود في كل الاجتماعات التي شاركوا فيها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مشاورات جنيف التي تبدأ غدا الخميس بحاجة إلى أسس مضمونة حتى تقوم هذه الجماعة بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه. وأضاف عبدالحفيظ في حوار ل»الرياض» أن العمل السياسي يعبث بالأعمال الحقوقية والاقتصادية والثقافية لأي بلد، مشيرا إلى أن المصالح السياسية أحيانا تقف في صف الجلاد ضد الضحية.. وإلى نص الحوار:
* ما النتائج التي تتوقعها لمباحثات جنيف المقبلة؟ وهل سنعود إلى نقطة الصفر ونصل لنفس ما آلت إليه المباحثات الثلاث السابقة؟
* من خلال تجربة الأربع سنوات الماضية وبناء على تجارب اجتماعات بيل ثم جنيف ثم الكويت ثم غيرها من الاجتماعات، تظل هناك قضية أساسية وهي أن على المجتمع الدولي الذي أصدر القرار 2216 بمسؤولية وكفاءة تحت أساس متين هو "استعادة الدولة" ولذلك جاء القرار الذي ينص على أنه قبل أي تسوية وقبل أي شيء يجب أن تنسحب الميليشيات من المدن اليمنية التي دخلتها، وعليها أن تسلم كافة المقار الحكومية التي عملت على احتلالها، وتسليم الأسلحة التي تم نهبها من معسكرات الجيش، لنقف عند هذا القرار ونبدأ المشاورات من أجل تنفيذ هذا القرار، قبل استعادة الدولة من الصعب أن نجزم أن هذه الميليشيات يمكن أن ترضخ للدولة اليمنية، هذه الميليشيات شاركت في الحوار الوطني الشامل وكان لها 35 عضوا في مؤتمر الحوار الذي كان يضم 565 شخصاً، واستمرت هذه الجماعة في الحوار طيلة 10 أشهر، ووافق ممثلها في مسودة المخرجات النهائية على ما جاء في الاتفاق فقاموا باغتياله صبيحة إعلان مخرجات الحوار، إذا هم أول من نكثوا على هذه المخرجات، ودخلوا صنعاء بمساعدة الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت ستار "رفع المعاناة الاقتصادية عن المواطنين" ثم أوصلوا البلد إلى هذه الحالة الاقتصادية المتردية نتيجة أعمالهم المستمرة في نهب الاقتصاد اليمني، وحاليا يقومون باستبدال العملة المحلية التي نهبوها من داخل البنك المركزي ويشترون العملة الصعبة التي تحاول الحكومة بها أن تغطي الاحتياجات فيقومون بسحب هذه العملة من أجل أن يستمر الوضع الاقتصادي بشكل سيئ.
* ما السبب وراء فشل جولات المباحثات على مدار أكثر من 3 سنوات؟
* ميليشيا الحوثي حضرت إلى طاولة النقاش ولم تقدم شيئا سوى المماطلة والتسويف والوعود الكاذبة، إذا نحن بحاجة أن نشاهد أسس مضمونة لأن تقوم هذه الجماعة بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه.
* ما الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تجاه الشعب اليمني؟
* دعنا نبدأ من نقطة أساسية؛ استمرار عملية الاعتقالات والتعذيب والإخفاء وغيرها من الأعمال التي تمارسها هذه الجماعة ضد المدنيين، بل ووصولهم إلى حد لم يسبق له مثيل في أساليب التعذيب المفضي إلى الموت، حيث وصل عدد من قضى نحبهم تحت التعذيب على أيدي هذه الميليشيات الإجرامية قرابة 150 شخصا، مع وجود نحو 8 آلاف معتقل ومحتجز ومختف قسريا حاليا من أصل 27 ألف معتقل طيلة الأربع سنوات الماضية، وهذا كله يعني أننا أمام عمل إجرامي بشع لم يسبق له مثيل.
النقطة الأخرى، أن هؤلاء كلما دخلوا على منطقة عاثوا فيها فسادا وهجَّروا أهلها، فإذا ما جاءت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وعملت على إخراجهم من تلك المنطقة، ينسحبون بعد تلغيم هذه المناطق بما فيها المنازل والمزارع، وبعد انسحابهم يبدؤون بعمليات القصف العشوائي على المواطنين من باب الانتقام فقط، هم يعتبرون كل الشعب اليمني ما هم إلا درع بشري لهم حتى يستمرون في السلطة ولو ليوم واحد.
* أين الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية التي تتداعى بحقوق الإنسان من انتهاكات ميليشيا الحوثي؟
* يجب أن نقر أنه للأسف الشديد، العمل السياسي يعبث بالأعمال الحقوقية والاقتصادية والثقافية لأي بلد، نحن ننتظر مواقف حقوقية ونفاجأ بمواقف سياسية، المصالح السياسية أحيانا حتى تقف في صف الجلاد ضد الضحية، مثلاً منذ أن قامت الولايات المتحدة الأميركية بإقرار أعمال العقوبات على إيران وبدأت إيران تضغط على أصدقائها في أوروبا وبدأت تعمل على تحريك هؤلاء لإيقاف هذه العقوبات ما لم ستقوم بقطع العلاقات التجارية مع هذه الدول وخصوصا مواضيع النفط والغاز، وأمام هذا الضغط الإيراني بدأت هناك ضغوط أوروبية على الولايات المتحدة لكنها لا تستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة، بالمقابل تقدم مجاملات لإيران على حساب أي قضايا إيران وقضايا أذرعها الموجودة في المنطقة التي تعيث فيها فسادا وتحاول النيل من أمنها واستقرارها بأي شكل كان.
* كيف يمكن مواجهة التسييس الدولي لملف حقوق الإنسان في اليمن؟
* الإشكالية أنه تسييس غير ظاهر -من تحت الطاولة- وبالتالي أنت تتعامل مع أشباح، ولهذا هم سعوا إلى إيجاد تقارير مغلوطة ومشبوهة حتى تكون مجرد مرجعية لهم فيما يحاولون مجاملة إيران وأذرعها، لذلك نقول إن المشكلة الآن كيف يمكن للمجموعة العربية وأصدقائها في الأمم المتحدة أن يقفوا موقفا قويا للتصدي لهذه الأعمال التي تعبث بأمن المنطقة برمتها.
* كيف سترد وزارة حقوق الإنسان على تقرير مجلس حقوق الإنسان؟
* يجب أن نوصف التقرير بشكل صحيح؛ هو تقرير خبراء اختارهم المفوض السامي السابق، وقدموا تقريرهم إلى الجهة التي عينتهم فقامت المفوضية باستكمال شكل التقرير وقدمته المفوضية إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في الدورة 39 في جنيف والتي تستمر من 10 حتى 28 من سبتمبر الجاري، وسيتم مناقشة التقرير يوم 27 سبتمبر كما سيتم مناقشة تقرير الرد المقدم من الحكومة اليمنية والذي تشارك فيه مكتب رئاسة الوزراء مع مكتب رئاسة الجمهورية مع وزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية وغيرها من الجهات التي لها علاقة بالأمر، وسيكون هناك تقرير مقدم من اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات يتحدث عن الفترة الماضية، إذا ستكون هناك الكثير من التقارير التي تتحدث عن الوضع اليمني والانتهاكات ونتمنى أن يقف مجلس حقوق الإنسان أمامها بموضوعية وأن ينظر لها بعين حقوقية بعيدا عن التسييس.
* كيف ترى وصف التقرير عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين بقائد الثورة بدلاً من تسميته قائد الميليشيا أو قائد الانقلابيين؟
* هو جزء من الأخطاء والمغالطات التي قدمها التقرير، لكن هذا الخطأ يبين أن من كتب التقرير في مكتب المفوضية ببيروت كانت أيادي الحوثيين واضحة في أكثر من مكان؛ أولا أن يصل بهم الحال في وصف الحوثي بقائد الثورة، وثانيا أن يتحدثوا عن عمليات يقرها مجلس الأمن والأمم المتحدة على أنها عمليات تحرير يقودها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من أجل تحرير اليمن ليصفها التقرير أن قوات موالية للرئيس هادي تقوم بشن عدوان على الحديدة فهذا التقرير لا يتجرأ أحد على أن يقوله إلا الميليشيات نفسها، ثالثا أن يستخدم التقرير توصيف "قوات الحوثي-صالح" هذا يشعرنا أن من يكتب التقرير لا يفقه شيئا في اليمن، لأن هذا التوصيف انتهى بعملية اغتيال صالح ولم يعد هناك إلا ميليشيا الحوثي الانقلابية، بل وصل الإسفاف أن يسمي التقرير الحوثيين كما يسمون أنفسهم "سلطة الأمر الواقع" وهي التسمية التي لم يقبل بها حتى مجلس الأمن.
* كيف رأيت اعتذار التحالف لإصابة حافلة مدنية في العملية العسكرية التي استهدفت قيادات حوثية في مديرية ضحيان بصعدة؟
* التحالف العربي يحرص دائما على تطبيق القانون الدولي الإنساني باتفاقياته الأربع، وتطبيق ما يسمى بقواعد الاشتباك الدولي، ولذلك إذا ما حدث خطأ -وهذا وارد في أي حرب- كان التحالف العربي دائما عند مستوى المسؤولية، وبالتالي موقف التحالف العربي الشجاع دليل على أن المجتمع الدولي يتعامل مع دول وليس ميليشيا، ورغم وجود شبهات عديدة مثبتة لوجود قيادات عسكرية حوثية في نفس المكان إلا أن التحالف العربي أعلن تحمله المسؤولية وجبر الضرر لكل الضحايا بحيث يتم التعامل مع هذا الأمر عبر الحكومة اليمنية.
* أحبطت البحرية الأميركية منذ أيام تهريب أكثر من ألف قطعة سلاح إيراني للحوثيين في خليج عدن، ويبدو أن ملف تهريب السلاح في اليمن لم ينته بعد رغم الحظر الأممي.. كيف يمكن مواجهة هذا العبث الإيراني في المنطقة؟
* لن يقف هذا العبث إلا بدعم التحالف العربي والقوات الحكومية اليمنية لإنهاء عملية تحرير الساحل الغربي، لأن بقاء هذا الساحل ولو الجزء البسيط منه ووصول الحوثيون إليه سيظل منفذا للتهريب.
عبد الحفيظ : نحتاج أسس مضمونة لإلزام الحوثيين بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه
Your browser does not support the video tag.