أكد عدد من المستثمرين أن الأمر السامي الصادر بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها سيكون له الأثر الكبير في القضاء على مشكلات القطاع الخاص الناتجة عن تذبذب التدفقات المالية، كما سيقلص الدورة المستندية للمستخلصات، وسيكون له دور كبير في خفض كلفة المشروعات الحكومية، وزيادة جاذبية الاستثمار بالمملكة، وهو قرار داعم لبرامج رؤية المملكة 2030 والتي تطمح لأن يكون للقطاع الخاص دور مؤثر وفعال في عموم الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. في البداية يرى حمد بن محمد بن سعيدان أن التوجيه السامي الكريم سوف يكون داعماً قوياً للقطاع الخاص للمضي في تعضيد الجهود الحكومية في شتى مجالات التنمية الوطنية، ونرى أنه انعكاسه على عموم القطاع أخذ جانبين، الأول نفسي ويؤكد أن قيادة هذه البلاد قريبة جداً من كل مكونات المجتمع بما في ذلك القطاع الخاص، وتدرك جيداً احتياجاته، والثاني أنه يعزز التوجهات الحكومية لاستقطاب الرساميل الأجنبية، وتوطين مشروعات كبرى. وقال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ل "الرياض" إن قطاع الأعمال الخاص سعيد بهذا التوجه الصادر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله - والذي سيسهم في التيسير والتسهيل للمقاولين والمتعهدين المرتبطين بأعمال مع الدولة، وسيتيح لهم قدرة أكبر على السداد بالنسبة لالتزاماتهم المرتبطين بها، ونحن في مجلس الغرف السعودية نعمل في الوقت الراهن على إيجاد تصور شامل للمعوقات التي تحول دون تعجيل صرف المستحقات، بهدف الوصول إلى آليات تضمن إيجاد الحلول الملائمة لعدم تكرار التأخر مستقبلاً. وأشار المهندس أحمد الراجحي إلى أن تحقيق ما يصبو إليه القرار الصادر سيكون سهلاً ومتاحاً بالتعاون مع الجهود التي تؤديها منصة الاعتماد الإلكترونية التي قامت وزارة المالية باستحداثها مؤخراً وهي توفر جهداً ووقتاً كبيراً، إذ تقلص الدورة المستندية للمستخلصات وتختزلها إلى حد بعيد. وتوقع رئيس مجلس الغرف أن يكون للقرار أثر كبير في خفض كلفة المشروعات الحكومية وتقليل أسعار الخدمات فمع توفر السيولة وعدم تأخرها سيبادر الموردون للتنافس على المشروعات المطروحة ويدعم ذلك أيضاً إعلان وزارة المالية عزمها عدم إرساء أي مشروع من المشروعات الحكومية دون توفر السيولة الكاملة اللازمة لتنفيذه. وأشار المهندس أحمد الراجحي إلى أن إنهاء مشكلة تأخر المستحقات المالية للمتعهدين والمقاولين سيكون دافعاً قوياً للقطاع الخاص للتنافس على مختلف الفرص الضخمة التي تتضمنها رؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات والخدمات كما سيكون محفزاً وجاذباً للمستثمر الأجنبي. بدوره قال المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض إن الأمر السامي لحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها أكد على وضع آليات تكفل عدم التأخير مستقبلاً وهو يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدور القطاع الخاص والحرص على تحفيزه. وأشار المهندس أسامة الزامل إلى أن الأمر بسرعة السداد بالنسبة للمتعهدين والمقاولين سيكون له دور كبير في تحقيق مضامين رؤية المملكة 2030 والتي اهتمت على الخصوص بقطاع الأعمال؛ فقد حوى برنامج الرؤية الكثير من المبادرات في مجال التشريعات والتسهيلات والدعم وأتمتة الإجراءات والتي ستسهم في نقلة نوعية لصالح الاقتصاد الوطني، والذي منه الصناعة الوطنية وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرهما، كما سيكون له دور كبير في زيادة إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة. المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أسامة الزامل Your browser does not support the video tag.
