إقرار نظام مطاحن إنتاج الدقيق وتشغيلها عبر شركات مساهمة

وافق مجلس الشورى الاثنين على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه، ووفقاً للمادة الثانية من النظام تُنشأ المطاحن أو تُشغل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية، في حين يشترط مشروع النظام حسب مادته الثالثة الحصول على ترخيص من المؤسسة العامة للحبوب يصدر بقرار من مجلس الإدارة لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها، كما اشترط النظام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وأخضع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء وأوجب مقابلاً مالياً على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة أو تجديده أو تعديله.
وأناط مشروع النظام إصدار اللوائح بمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ومهمة مراقبة المطاحن بالمؤسسة، وأجاز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين القمح لاحتياجاته التشغيلية، كما قيد تحديد أسعار الدقيق والمنتجات الأخرى الناتجة من نشاط الطحن وفقاً للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء، كما أعطى النظام لرئيس مجلس الإدارة في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، ووضع التزامات ومحظورات على الشركات المزاولة للنشاط، وأوجب عقوبات على مخالفات أحكام النظام مع تكوين لجنة للنظر في تطبيقها.
وطالب الشورى المؤسسة العامة للري "هيئة الري والصرف بالأحساء سابقاً " باستخدام نظام للمعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها وشبكات وأنظمة الري لتطوير برامج التشغيل والمراقبة، كما دعاها إلى زيادة كميات التمور التي تستقبلها المؤسسة من المزارع التي تطبق وسائل الري الحديثة وتصنيعها في مصانع قريبة من تلك المزارع، وحث الهيئة العامة للمساحة بالعمل على تقديم برنامج لمنع الازدواجية وتوحيد وتنظيم النشاط المساحي لكامل القطاع في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوحيد استخدام المعايير الدولية للمعلومات الجيومكانية، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى التأكد من صحة المسميات الجغرافية، وتصحيح الخاطئ منها بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، ودراسة استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد ضمن أنشطتها المساحية المختلفة
وناقش المجلس خلال الجلسة التي ترأسها د. عبدالله آل الشيخ تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 37 1438، وطالب أحد الأعضاء بتكاتف الجهات كافة لتطوير المنافذ، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 الداعمة للسياحة، وتساءل آخر عن كيفية انتشار بعض البضائع في الأسواق رغم منعها في وقت سابق، ونادى عضو بدعم الكفاءات البشرية العاملة في الجمارك بالتدريب والحوافز تقديراً لجهودهم في حماية المملكة من دخول السلع المغشوشة والمقلدة أو الممنوعة، وأيده عضو آخر مطالباً بدعم العاملين في الجمارك مادياً وتوفير التأمين الصحي لهم.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة وطالبت اللجنة في توصياتها بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة وبناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك والغرف التجارية للتعريف بدور الهيئة وتفعيل التكامل والتنسيق مع هذه المؤسسات، كما طالبت اللجنة الهيئة العامة للمنافسة بدراسة آلية التعامل مع الشكاوى الواردة لها بشأن مخالفات نظام المنافسة، وتعزيز كادر الهيئة بالكفاءات القانونية المؤهلة، للتحقيق فيها، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة. وتساءل منصور الكريديس عما تم حيال نظام المنافسة المعدل الذي من أهم تعديلاته أنه أدرج الشركات الحكومية ضمن الشركات التي تدخل ضمن مجال مراقبته لتوفير بيئة تنافسية عادلة، وقال إبراهيم المفلح: إن التقرير يشير إلى ارتفاع الغرامات من 75 مليوناً إلى 100 مليون ريال ولم يذكر كيفية توريد تلك الغرامات وهل تدخل نسبة منها لصالح الهيئة أم تذهب كاملة لصالح خزينة الدولة، ومن المفارقات أن قيمة الغرامات تبلغ 100 مليون وأن ميزانية الهيئة تشكل 20 % من ذلك الرقم. وكان المجلس قد وافق على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن المعدلة لمدونة السلوك لقمع السطو المسلح وأعمال القرصنة.
Your browser does not support the video tag.