قالت مجموعة "بن لادن" أمس إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع الدولة. وأوضحت المجموعة العملاقة في بيان أرسلته إلى رويترز "تؤكد شركة مجموعة بن لادن أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم والمجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439"، "وحسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة". وأفادت مصادر الأسبوع الماضي إن الحكومة اتخذت قراراً بتولي إدارة مجموعة "بن لادن" الاقتصادية، وسط مناقشة لإمكانية نقل بعض أصولها للدولة. وذكرت مصادر مصرفية وصناعية رفضت الكشف عن هويتها، أن تحرك الحكومي لتولي إدارة مجموعة "بن لادن"، يأتي بهدف استمرار الكيان الاقتصادي في خدمة خطط التنمية للمملكة. وذكرت "رويترز" أن المجموعة الاقتصادية كانت تجري محادثات مع الحكومة حول إمكانية نقل بعض الأصول أو ربما تخفيض أو إلغاء الديون المستحقة للحكومة. وقالت الشركة في بيانها إن "بن لادن مازالت شركة خاصة مملوكة لمساهميها". وأشارت مصادر في وقت سابق، أنه تم تشكيل اللجنة الإدارية من الدولة، وتتضمن ممثلين حكوميين هم الرئيس التنفيذي السابق لشركة دار الأركان عبدالرحمن الحركان، وعضو مجلس إدارة سابك خالد نحاس، فضلاً عن عضوين من أفراد الأسرة يحيى بن لادن، وعبدالله بن لادن. وأضافت الشركة أن اللجنة الإدارية الجديدة "ستعيد هيكلة المجموعة وتمكن الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة المشاريع والتغلب على التحديات الحالية" وتجعل الشركة مربحة مرة أخرى. Your browser does not support the video tag.