بنك الصادرات خطوة مهمة.. ولكن

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن إنشاء بنك للصادرات – والذي أظنه تطويراً لبرنامج ضمان الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية – وذلك من أجل دعم صادراتنا رغبة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها. هذه، بلا شك خطوة مهمة، وستكون مكملة وداعمة لجهود هيئة تنمية الصادرات التي لها جهود ملموسة في إقامة المعارض والمشاركة في المناسبات الدولية من أجل التعريف بالمنتجات الوطنية والإسهام في تسويقها خارج المملكة. جهود الهيئة، وجهود البنك المزمع إنشاؤه مطلبان أساسان لدعم صادراتنا، ولكنهما يمثلان جزءاً من الصورة التي لا بد من اكتمالها كي نستطيع أن ندفع بمنتجاتنا الوطنية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
المشاركة في المعارض، وتقديم التسهيلات المادية للمصدرين يتطلبان أن يسبقهما جهود ملموسة وحضور قوي لنا في المنظمات الدولية التي تعنى بالتجارة والاستثمار والتصدير، كما يحتاجان الاهتمام وتطوير العلاقات التجارية الدولية من خلال الاتفاقيات التجارية والزيارات المتبادلة وغيرهما مما يأتي ضمن برامج وأهداف ما يسمى بالتجارة الخارجية والتي تتجاوز في تعريفها مفهوم الصادرات وتمويلها. الأمر يتطلب أن يكون لنا حضور قوي، ودور ملموس نتمكن من خلالهما الدفاع عن منتجاتنا في المحافل الدولية، بل نخلق عن طريقهما البيئة المناسبة ونهيئ الظروف المطلوبة لتسهيل وصول منتجاتنا خارج حدودنا دون أن نضطر لذلك الدفاع.
من الواضح أننا بحاجة إلى استراتيجية واضحة لتجارتنا الخارجية تعطي اهتماماً أكبر لعلاقاتنا التجارية الخارجية ودورنا في المنظمات الدولية وتسخر كافة المتطلبات المادية والبشرية الضرورية لذلك. وهذا المطلب وإن كان ملحاً الآن، فإنه سيكون أكثر إلحاحاً حينما ننجح في خططنا الصناعية المستقبلية، وتبدأ برامج ومبادرات رؤية 2030 تؤتي أكلها، حيث ستكثر، بل ستخلق، العوائق التي تعترض صادراتنا ومنتجاتنا. هذه الاستراتيجية قد يستدعي تنفيذها إيجاد جهاز يوحد الجهود ويجمع شتات هذا الموضوع بما في ذلك الصادرات وبنكها الجديد.
Your browser does not support the video tag.