ترمب يتعهد: لا مزيد من الأسرار حول اغتيال كينيدي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيكشف عن جميع الوثائق المتبقية المتعلقة باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون إف. كينيدي عام 1963، بعد أن تسببت مخاوف أثارتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تأجيل نشرها.
وقال ترمب يوم أمس الأول السبت إنه سيقوم بهذه الخطوة بعد "مشاورات صارمة" مع رئيس أركان الجيش جون كيلي و(سي.آي.إيه) وغيرها من الوكالات. وأكد في بيان نشر يوم الجمعة أنه سيتم حجب أسماء وعناوين الأشخاص الذين مازالوا على قيد الحياة.
وكتب في سلسلة من التغريدات على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أفعل ذلك لأسباب تتعلق بالكشف الكامل والشفافية وبغية التخلص من كافة نظريات المؤامرة".
وأضاف في وقت لاحق: "تم الكشف عن وثائق كينيدي، قبل وقت طويل من الموعد المحدد!".
وتم الكشف عن حوالى 2800 وثيقة من قبل الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات يوم الخميس الماضي، أي أقل بنحو 300 وثيقة من العدد الذى مازال موجودا. ومازال يتعين على (سي.آي.إيه) أن تنقح الملفات المتبقية لحماية الأمن القومي.
وقال ترمب إنه ما من خيار لديه سوى القبول بتلك التنقيحات، لكنه أمر الوكالات بإعادة مراجعة كل وثيقة على مدار الأيام المئة والثمانين القادمة. وجاء في المذكرة أنه بنهاية هذه الفترة، سيأمر بالكشف عن أي معلومات لا تستطيع الوكالات أن تقدم أسبابا تفي بالمعيار القانوني للاحتفاظ بسريتها.
وكان من المقرر أن يتم الكشف عن الوثائق في 26 أكتوبر بموجب قانون صدر عام 1992 يمنع نشرها قبل مرور 25 عاما، ما لم يقرر الرئيس أن الكشف عنهم سيضر بالأمن القومي.