اقتصاديون: حديث ولي ولي العهد كشف مفاتيح الاقتصاد السعودي خلال العقدين القادمين.. ودحض كثيراً من الشائعات

المقابلة خاطبت الجميع بلغة اقتصادية مدعمة بالأرقام وتضمنت رسائل مطمئنة للمستثمر المحلي والخارجي

وصف عدد من المراقبين الحديث الذي تضمنته المقابلة التلفزيونية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبثتها القناة السعودية، بالخطاب الشامل الذي وضع النقاط على الحروف مبيناً الكثير من الأمور والقضايا التي تهم عموم شرائح المجتمع السعودي ويسلط الضوء على حقيقة الأوضاع الإقليمية والدولية، كما أنه دحض الكثير من الشائعات المغرضة تجاه علاقات المملكة وتعاملاتها مع مجريات الأحداث في هذا العالم.
محفزات اقتصادية
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي إن اللقاء التلفزيوني الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان كان ثريا بالمعلومات والتوجهات التي حملت الكثير من التفاؤل للمستقبل سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي والاجتماعي.
وأكد الراجحي أن حديث سموه عن محفزات الاقتصاد والشراكة مع القطاع الخاص في رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 تعد عاملا مشجعا ومحفزا للقطاع الخاص للانخراط في متطلبات الرؤية، لاسيما مع قرار الدولة في تخصيص 200 مليار لذلك، وما أشار إليه سموه خلال اللقاء من أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم باستثمار 500 مليار ريال في القطاعات المحلية خلال الثلاث السنوات بعد طرح أرامكو.
بالإضافة إلى ماتحقق من حيث تضاعف الإيرادات غير النفطية إلى مايقارب 200 مليار خلال عامين وانخفاض العجز 44% خلال الربع الأول للعام الحالي.
مشيرا إلى ما أعلنه سموه من توجه الدولة الى توفير أكثر من مليون وحدة عقارية تشمل: الاسكان المجاني، اسكان مدعوم من الصندوق العقاري، اسكان مستثمر من الحكومة بربحية لا تتجاوز 3%.
وأضاف الراجحي ان حديث سموه عن صندوق الاستثمارات العامة وتوجهاته نحو توطين الصناعات العسكريه وصناعة السيارات سينعكس ايجابا على كثير من القطاعات الاخرى والقطاع الصناعي بوجه خاص.
وأكد الراجحي ان قطاع الاعمال استقبل حديث سموه بكل إيجابية وتفاؤل وان القطاع الخاص سيكرس خططه وسياساته لتتواكب مع أهداف وتوجهات الرؤية.
مفاتيح الاقتصاد السعودي
وقال الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز حبيب الله تركستاني ل"الرياض": إن المقابلة نجحت بشكل كبير في تسليط الضوء على الكثير من الأمور التي كانت تشغل بال المواطن السعودي، ووفق الأمير محمد بن سلمان في طرح وتوضيح كل ما يتعلق ب"رؤية المملكة 2030" وأيضاً بالخطط الخمسية التي تسبقها "2020"و2025" وتميز حديثه بشفافية تامة يحوطها التفاؤل، وذلك ما يحتاجه المواطن والمستثمر المحلي والخارجي.
وأشار تركستاني، إلى أن ولي ولي العهد أوضح خلال المقابلة للمتلقي مفاتيح الاقتصاد السعودي خلال العقدين القادمين، ومن المتوقع أن نرى العديد من الانعكاسات الإيجابية لحديثه محلياً وإقليميا ودولياً، خصوصاً وأنه كان صريحاً فيما يتعلق بشرح طريقة تعامل المملكة مع مجريات الأمور خلال فترة تراجع أسعار النفط، والكيفية التي تم بها تجاوز تلك المرحلة وتداعياتها، وأيضا تناولها بالشرح لعموم الأوضاع الجيوسياسية المؤثرة على المملكة واقتصادها كالقضية السورية والحرب على مليشيات الحوثي والخارجين على الشرعية باليمن وغيرها من القضايا.
واعتبر أستاذ الاقتصاد أن حديث سموه عن محاربة الفساد وتأكيده "بأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً وزيراً أو أميراً أو أياً كان، أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب" مؤشر واضح على مصداقية العمل والرغبة في نجاحه خلال المرحلة القادمة من تاريخ المملكة.
رسائل واضحة
بدوره اعتبر حسين بن حمد الرقيب المحلل المالي شفافية ووضوح حديث ولي ولي العهد، خير مفند وداحض لكثير من الشائعات والأقاويل التي تستهدف التشكيك بمصداقية المملكة وقدرتها على تحقيق أهداف برامجها الطموحة، مشيراً إلى أن إفصاح سموه عن تضاعف الإيرادات الغير نفطية خلال العامين المنصرمين من 111 إلى 200 مليار ريال وانخفاض العجز بنسبة 44% عما كان متوقعاً بالنسبة لبداية العام، هو رسالة موجهه لكل مشكك في مقدرة المملكة وإمكانياتها الضخمة التي تستطيع بها مواجهة أي متغيرات قد تطرأ في هذا العالم المتسارع الأحداث.
وأشار حسين بن حمد الرقيب، إلى أن حديث الأمير محمد بن سلمان، تضمن رسائل واضحة وجلية للمواطن السعودي تضمنت حقيقة الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمع به المملكة، والذي يتيح لها البدائل عند الحاجة، كما بين الآثار والنتائج المتوقعة من تطبيق برامج الإصلاح والتحول التي بدأتها المملكة، والتي سيكون لها خلال الأعوام القادمة دور كبير في حل كثير من القضايا المطروحة محلياً كأزمة السكن وتوفير المزيد من فرص العمل للشبان والشابات وتحفز الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
وأكد الرقيب بأن وضوح حديث ولي ولي العهد فيما يخص مواقف المملكة تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وحقيقة العلاقات مع عدد من دول الجوار دحض جميع الشائعات التي كان البعض يروج لها، وكان ذلك واضحاً في تبيانه لحقيقة الأوضاع باليمن وسورية، وحقيقة علاقات المملكة مع مصر وأيضاً تسليطه الضوء على حجم الإنفاق العسكري للمملكة والعمل الجاري في الوقت الراهن ومستقبلاً لدعم قطاع التصنيع العسكري.
وأوضح أن المقابلة التلفزيونية، خاطبت بلغة اقتصادية مدعمة بالأرقام المستثمر المحلي والخارجي سواء فيما يختص بالفرص التعدينية المتاحة، والتي قدرها سموه ب ترليون و300 مليار دولار أو ما يتعلق صندوق الاستثمارات العامة وما يتبعه من فرص مغرية يأتي طرح أسهم أرامكو على رأسها، وأيضاً فيما يتعلق بتطوير الأنظمة والقوانين التي ستساعد المستثمر الجاد عند رغبته بالاستثمار في المملكة.
خريطة اقتصادية جديدة
من جهته قال عضو مجلس الشورى فهد العنزي، إن حديث سمو ولي ولي العهد كان شاملاً وواضحا وعميقا وينم عن خبرة واسعة بكل ما يتعلق بقضايا الوطن وقضايا العالم الخارجي، وقد وضع النقاط على الحروف في كل ما تحدث عنه وعن كل ما يرغب المواطن.
كما تحدث عن كل هذه القضايا بكل صراحة وشفافية وخبرة في الطرح سواء فيما يخص القضايا الداخلية أو القضايا الخارجية، فقد تحدث بلغة الخبير وبلغة الأرقام واستقراء المعطيات والنتائج لا سيما فيما يخص الوضع الاقتصادي بكافة جوانبه، وكما قال سموه فقد حلّق بنى على ارتفاع شاهق لنرى كل تفاصيل خريطة قضايا الوطن، وقد تحدث بهمة الشاب الطموح والمتقد الذهن والمدرك لكل هذه التفاصيل ودقة في استقراء نتائجها.
وأكد العنزي أن حديث الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة والمشاريع الطموحة المرتبطة بها سواء على الصعيد الاقتصادي أو التنموي بكافة مجالاته ولم يتوقف عند الابعاد الاقتصادية وإنما أيضا تحدث عن ابعاد قانونية مهمة لعل على رأسها توضيح مسألة بيع أسهم أرامكو وأنها لا تشمل بيع آبار النفط كما يروج لذلك البعض وأوضح ان أرامكو لها حق الانتفاع فقط فيما يتعلق بآبار النفط حيث إن ملكية الأرض وما في باطنها هو للدولة، كما بين سموه وكما يؤكد على ذلك النظام الأساسي للحكم.
تواريخ وأرقام
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريدس، إن حديث الأمير محمد بن سلمان شمل تواريخ وأرقام المشاريع الاقتصادية في المملكة التي كان المواطن السعودي يفتقد هذه الارقام بسبب شح المعلومات، موكداً أن الأمير شدد على أن الدولة لن تبرم أي صفقات أسلحة إن لم تشمل محتوى محلياً.
وأضاف الكريدس أن روية المملكة 2030 متميزة وتستنند على أساس قوي وهو تقييم الخطط السابقة ومن ثم تحديد مواضع الضعف والقوة وبالتالي البدء بخطط لاستكمال الاعمال المتميزة وتصحيح المتعثر من ناحية أخرى والاتركاز على عناصر القوى المتعددة، هي البداية السليمة أن يعرض المخطط ماهي ادواته لتنفيذ الخطة وإعادة الهيكلة أيضاً خطوة سليمة لتوطين الصناعات والوظائف.
التركيز على محور التنمية غير النفطية
من جهة أخرى قال رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف الدكتور سامي العبدالكريم إن حديث سمو ولي ولي العهد مليء بالإيجابيات، إضافةً إلى حديثه عن برنامج التحول الوطني الذي بدأ من العام الماضي، وهي وثيقة استراتيجية الهدف منها خدمة المملكة وتطوير البلاد على الصعيد الاقتصادي والترفيهي والرياضي.
وأوضح العبدالكريم، بأن السياسة الجديدة لرؤية المملكة ترتكز على محور التنمية غير النفطية من خلال ترشيد الإنفاق والسعي إلى عدم الاعتماد على موارد النفط والبحث عن موارد أخرى تدعم الاقتصاد السعودي وتنويع مداخله والإسهام في رفع حجم الاستثمار بالمملكة، وقد أسهمت مساعي المملكة وخططها الاستراتيجية الصناعية التي تركز على الصناعات التحويلية والاستهلاكية وضرورة توطينها بالمملكة ووقف الواردات من المعدات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل والانسجة وغيرها من السلع التي يرتكز إنتاجها على الكثير من الصادرات السعودية غير البترولية من منتجاتها الأساسية ومنها منتجات الصناعات الكيماوية، أسهمت في انخفاض قيمة واردات المملكة السلعية من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها والمنتجات الوسيطة والرأسمالية وتخفيف واردات المملكة من معدات النقل وأجزائها واللدائن والمطاط ومصنوعاتها، من خلال قيام صناعات تحويلية تعزز من القيمة المضافة لاقتصادنا الوطني.
م. أحمد الراجحي
حبيب الله تركستاني
حسين الرقيب
د. فهد العنزي
د. منصور الكريديس
د. سامي العبدالكريم