أمير عسير يثمّن دور رجال الأعمال والشركات في دعم التنمية السياحية

فيصل بن خالد يرعى مؤتمر مكافحة الجرائم المعلوماتية.. الأحد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أمس بمكتبه بالإمارة، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية سفر بن محمد بن ظفير، والذي قدم دعماً مالياً لمجلس التنمية السياحي بالمنطقة.
وعبر سمو أمير منطقة عسير عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أهمية دور رجال الأعمال والشركات في دعم التنمية السياحية بالمنطقة، حيث إنهم يقومون بدور مهم وفاعل في هذا الجانب.
من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، اهتمام سمو أمير منطقة عسير بالسياحة ودعمها في شتى المجالات، مؤكداً حرص الشركة على دعم البرامج والفعاليات، التي سيكون لها بالغ الأثر في دعم المنطقة وتطورها.
كما استقبل سمو أمير منطقة عسير، بمكتبه بالإمارة أمس، المدير التنفيذي لشركة المطاحن الثالثة م. مانع بن محمد الهذيل، الذي أوضح أنه تم تدشين شركة المطاحن الثالثة بخميس مشيط، وذلك ضمن الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للحبوب، والذي صدر بتأسيس أربع شركات لطحن الدقيق، تماشياً مع مبادرة تخصيص بعض القطاعات الحكومية لتحقيق عدد من الأهداف تماشياً مع رؤية 2030، وحيث إن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على تحسين الأداء في مجال خدمة العملاء.
من ناحية أخرى، يرعى أمير منطقة عسير- الأحد المقبل- المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الجرائم المعلوماتية (ICACC 2017)، الذي تنظمه جامعة الملك خالد، وذلك بفندق قصر أبها.
وأوضح المشرف على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة د. سالم العلياني، أن المؤتمر الذي يستمر يومين، سيناقش العديد من المحاور في مجال الجرائم المعلوماتية، منها التعريف بالجريمة المعلوماتية وأنواعها، والتوعية بمخاطرها، والأدلة الجنائية الرقمية ووسائلها الحديثة، ودور وسائل التواصل والاتصال التقني في الجهات المعنية بالجرائم المعلوماتية، إضافة إلى دور الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية عن طريق تطبيق إستراتيجيات وحلول أمنية متكاملة في مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وأضاف العلياني أن الأوراق المقدمة ستناقش التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، والصفات الشخصية والسلوكية لمرتكبي تلك الجرائم، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى الطبيعة القانونية للجريمة المعلوماتية، ومقارنة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المحلي بالأنظمة والتشريعات الإقليمية والعالمية.