مجلس "المياه الوطنية" يعيد هيكلة الشركة.. وإجراءات تنظيمية جديدة للفوترة

عقد مجلس إدارة شركة المياه الوطنية اجتماعه الخامس والستين (65) الأحد الفائت والمعاد تشكيله مؤخراً من مقام مجلس الوزراء، وذلك برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وبحضور أعضاء المجلس كل من المهندس طارق بن عبدالله الشّهيب وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، والمهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المكلف، وياسر بن عبدالله السلمان مدير الإدارة المالية في صندوق الاستثمارات العامة، وأعضاء القطاع الخاص وهم: المهندس علي بن صالح البراك والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان والمهندس عمر بن نبيل الخضيري، وحضور الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم. ورحب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي في بداية الاجتماع بالأعضاء المعينين وهنأهم بثقة مجلس الوزراء، ثم استعرض مجلس الإدارة جدول أعماله والتي شملت مناقشة مبادرات وأهداف ومؤشرات أداء الشركة لعام 2017م والذي شمل عدة أهداف لتعزيز مستوى تنفيذ الخدمات بأعلى المعايير وضمان استدامتها من خلال تحسين مستويات التشغيل لتعزيز رضى العميل، بالإضافة لتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق والاستخدام الأمثل لكافة الموارد المتاحة بالشركة. وناقش المجلس العديد من المواضيع الهامة والمدرجة على جدول أعماله لاستكمال تطوير وتنفيذ متطلبات خدمات العملاء وحفظ حقوقهم بما يحقق أهداف وتوجهات عام 2017م، إضافة إلى الهيكل التنظيمي الجديد المقترح للشركة، كما شاهد المجلس عرض عن إجراءات تنظيم الفوترة. وأختتم المجلس اجتماعه بعرض عن إدارة المراجعة الداخلية وتحديد مستوى المخاطر. وقد أوصى المجلس بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحرص على تسريع تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وتحقيق تنفيذ مؤشرات الأعمال لنيل رضى عملاء الشركة من مواطنين ومقيمين، وامتداداً وتحقيقاً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لضمان الرقي بمستوى تقديم الخدمات.