أوصى الباحثون المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي الثاني للإعلام والذي نظمته على مدى يومين جامعة الملك سعود ممثلة في قسم الإعلام بكلية الآداب على ضرورة أن تأخذ الحكومات العربية في حسبانها تطوير منظومة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي بما يتواكب مع التحولات التي فرضتها البيئة الاتصالية الجديدة، وذلك لضبط حالة الفوضى والعشوائية السائدة في كثير من الممارسات مع التزامها بضرورة حماية حرية وسائل الإعلام وضمان التعددية والتنوع. كما شدد المشاركون على ضرورة تطوير السياسات الإعلامية القائمة بحيث تصبح أكثر تعبيراً عن هذه التحولات التي أفرزتها ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن مشاركة أكثر للجماهير ومنظمات المجتمع المدني في رسم هذه السياسات وأجندة اهتماماتها وأولوياتها، وضرورة تعظيم الاستفادة من ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في خدمة قضايا المجتمع، وفي تطوير أداء مؤسساته بالشكل الذي يحد من مخاطر التوظيف السلبي لهذه التكنولوجيا، والعمل على إدراج مفاهيم التربية الإعلامية وكيفية استخدام وسائل الاتصال وحدود الاستفادة منها وكيفية تجنب مخاطرها في المناهج والمقررات الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة لضمان ترشيد السلوك الاتصالي للقائمين بالاتصال ولجمهور وسائل الإعلام المختلفة. كما خلص المؤتمر إلى ضرورة أن تطور وسائل الإعلام التقليدية –في حالة رغبتها في البقاء والصمود والقدرة على المنافسة- أساليب وأدوات العمل التي تطبقها، ومنظومة القيم والمعايير المهنية التي تتبناها، وعليها أن تتبنى ضرورات التحول الرقمي ومعاييره ومتطلباته، كما أكد المشاركون على ضرورة الاهتمام بتطوير أساليب البحث العلمي المستخدمة في المجال الإعلامي، من خلال تطوير أطره النظرية والمعرفية، وتطوير أجندة أولويات البحث في أقسام الإعلام في العالم العربي، بحيث تصبح أكثر قدرة على مواكبة هذه التطورات والتحولات الجديدة. وشدد الباحثون والذي بلغ عددهم 50 باحثاً على ضرورة الاهتمام بدراسات جمهور وسائل الإعلام عامة، والإعلام الجديد بشكل خاص، وتحليل أهم السياقات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تجعل هذه الجمهور أكثر تفاعلاً مع وسائل الإعلام وأكثر إيجابية في التعامل معها، وأوصى المؤتمر بتبني قسم الإعلام بجامعة الملك سعود مبادرة تحمل اسم "مبادرة الرياض للإعلام العلمي التفاعلي" وبما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعزيز التدارس والتشاور بين المختصين في مجال الدراسات الإعلامية وتطوير أبحاثها ويترك للقسم المتابعة القانونية والتسويقية لتفعيل تلك المبادرة، وضرورة تطوير استراتيجيات الاتصال التي تتبناها المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية والمؤسسات الثقافية والفكرية والدعوية بحيث تصبح أكثر ملاءمة للتحولات التي فرضتها الثورة الرقمية، وأكثر تعبيراً عن قضايا الواقع وقضايا المواطنين وهمومهم ومشكلاتهم. وشملت التوصيات التركيز على الاستفادة من تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام الجديدة في مواجهة الأفكار السياسية والاجتماعية المنحرفة والمتطرفة، وفي تدعيم مكونات الهوية الذاتية والحضارية للمجتمعات العربية في مواجهة التطرف ومخططات الإرهاب الفكري والمادي وفي مواجهة التغريب الوافد، وكذلك العمل الجاد على تطوير واقع المؤسسات الإعلامية والعربية من خلال تطوير وتحديث بنيتها التنظيمية والإدارية والفنية والتكنولوجية، ومن خلال إعادة تأهيل وتدريب وتنمية مهارات وقدرات الإعلاميين العاملين بها لضمان مواكبة التطورات والتحولات الراهنة، وكذلك لضمان إمكانية تطوير وظائف وسياسات هذه الوسائل وقدرتها على التعبير عن العصر الجديد الذي نعيشه، والعمل على تطوير وصناعة "الصورة" الإعلامية المضيئة للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بما في ذلك الدول نفسها لمواجهة الزخم الكبير من عوامل التشويه والتضليل والشائعات التي تعمل على نشرها وسائل الإعلام الجديدة في عالمنا العربي، وأوصى المؤتمر المؤسسات الحكومية والخاصة بمنح إدارات العلاقات العامة خاصية إدارة موقع المنشأة التفاعلي.
