منتدى المالية العامة العربي يؤكد ضرورة الارتقاء بالمنظومة الضريبية ورفع مستوى التحصيل

افتتح بمدينة دبي، "المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية: آفاق وتحديات تنويع الإيرادات في الدول العربية"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحضور عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الاماراتي، وكريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وبهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الراهنة سواءً على صعيد استراتيجيات تقوية الإيرادات والإصلاح الضريبي أو من جانب تعزيز التنويع الاقتصادي للدول العربية.
وأثنى في كلمته على جهود السلطات بالدول العربية في تطوير السياسات واتخاذ الاصلاحات الرامية لتعزير استدامة الايرادات العامة، بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية المضي في المزيد من الإصلاحات في السياسات المالية، وتشجيع القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا في هذا السياق، إلى المزيد من الجهود للارتقاء بالمنظومة الضريبية، وقال التداعيات الاقتصادية والمالية تفرض ضرورة الاهتمام بتعزيز الموارد العامة ومنها زيادة الايرادات الضريبية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير النظم الضريبية في الدول العربية، إلا أن مستويات التحصيل الضريبي، كما تعلمون تتطلب المزيد من الجهود والإصلاح، لتصل لمستويات التحصيل المماثلة لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية الأخرى، حيث تمثل الإيرادات الضريبية حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو ربع إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية. وتصل نسبة متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي للدول العربية إلى 6.7 في المائة مقارنة بنسبة 14.8 في المائة في المتوسط على مستوى العالم.
ويتركز التحدي في هذا السياق على الحد من الفجوة الكبيرة نسبياً في الدول العربية بين التحصيل الفعلي والمُمكن للإيرادات الضريبية مع تحقيق توزيع أكثر عدالة للإيرادات الضريبية. لعل التفاوت في التجارب بين الدول العربية، يمثل فرصة للاطلاع على الدروس المتعلقة بإصلاح الأنظمة الضريبية بما يتناسب وأوضاع وهيكلية الاقتصادات في هذه الدول.