موسكو وأنقرة بين شراء المعارضة وبيع النظام

الخروج عن النص

ستذهب المعارضة السورية إلى أستانا بعد نقاش طويل حول المشاركة وجدواها، فلم يكن أمامها خيار بعد أن تلقت الدعوة سوى الحضور، فالاتفاق الروسي التركي على عقد الاجتماع أصبح شبه ملزم بحضورها، فالضمانة التركية للمعارضة تفيد بأن ما تلتزم به أنقرة يسري على المعارضة وما تلتزم به موسكو يسري على النظام، من حيث مكان الاجتماع وبنوده.. فالمعارضة مسيرة وليست مخيرة، على الأقل في الحضور للأستانا..
الجيش الحر قال: إن اجتماع الأستانا سوف يكون محدداً بتثبيت الهدنة ولن يذهب أكثر من ذلك إلا في القضايا التي تتعلق بالجوانب العسكرية والإنسانية، أما الجانب السياسي فسيكون شيئاً يلحق بتثبيت الهدنة وما تبعها من جوانب فنية وعسكرية، استبعاد الاتفاق السياسي في الأستانا شيء يفصح عن المأزق الذي تجد المعارضة نفسها به، فبعد التقارب الروسي التركي ضاقت المساحة التي تناور بها، فأنقرة مرغمة على التعاون مع موسكو في الملف السوري إلى أقصى حد ممكن أن تتوصل إليه الأزمة بما في ذلك الاتفاق حول مصير بشار الأسد، الذي ترى روسيا بقاءه، فالنهاية العسكرية لقوات المعارضة في حلب، كانت نتيجة لهذا الاتفاق الاضطراري بين أنقرة وموسكو، وعلى الرغم من ذلك هناك حل سياسي ممكن أن يعتمده الجانبان وهو لا يبقي على بشار ولا يزيله، الحل الفترة الانتقالية..
المعارضة في تركيبتها السياسية الحالية ربما تكون غير جاهزة على تقبل مثل هذا الحل، لأسباب تعود لطبيعتها العسكرية، ولحجم الجرائم التي ارتكبها النظام، فالروح القتالية عند المعارضة أكثر من النظام، ولكنها تواجه عجزاً في التسليح، وهذا النقص لا يمكن أن تعوضه الروح القتالية العالية، فظروف المقاتلين لا تسعفهم على الاستمرار، وجرائم النظام تجعل من الصعوبة عقد شراكة سياسية معه، وليس ظروف حلفاء النظام وخاصة روسيا بأفضل من ظروف الثوار، فبعد حلب كل يوم يزيد فيه القتال خسارة على روسيا مالياً وعسكرياً وسياسياً، وهنا يأتي دور أنقرة في تقريب المسافة بين المعارضة وموسكو، فإن استطاعت سوف يرضخ النظام لهذا الاتفاق، فروسيا تعرف أن استخدام ورقة الأكراد للحد من تأثير أنقرة سوف يفتح اتجاهات جديدة للقتال لا تريد أن تذهب إليها، فمعاونة الأكراد ضد تركيا يعني معاونة تركيا للثوار ضد روسيا وهذا ما تريده طهران والنظام، فأنقرة وموسكو هما أصحاب المصلحة المباشرة للوصول إلى اتفاق سياسي في سورية.