«التنمية الاجتماعية» تؤسس مراكز تأهيل ورعاية جديدة وتؤمن احتياجات المسنين

الوزارة ترد على« الرياض» وتؤكد: إحالة الأمراض النفسية والمعدية وفقاً للائحة مجلس الوزراء

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة عملت على تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة الخاصة بدور الرعاية الاجتماعية بشكل عام، وما يتعلق بكبار السن بوجه خاص، وذلك من منطلق دورها في توفير الرعاية الاجتماعية المتكاملة لكافة المستفيدين والمستفيدات من خدماتها، وتلبية احتياجاتهم.
وأبان المتحدث الرسمي في معرض رده على ما نشر في صحيفة الرياض يوم السبت 11 ربيع الأول 1438 ه (الموافق 10 ديسمبر 2016م)، حول استقبال دور الرعاية الاجتماعية للعديد من المرضى النفسيين مع أنها تختص برعاية المسنين، أن الوزارة تحيل حالات الأمراض النفسية والمعدية إلى مستشفى الصحة النفسية أو الجهة المعنية بالعلاج، وذلك وفقاً للائحة الأساسية الصادرة من مجلس الوزراء رقم 322 في 1434/9/14ه، والتي نصت على عدم قبول حالات التخلف العقلي والأمراض السارية والمعدية، وكذلك المرضى النفسيين.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن تسجيل حالات مرضى نفسيين بين أوساط نزلاء دور رعاية المسنين قديم ولا يشكل خطراً، كونها تحت العلاج، وفي حال استدعى الأمر فإنه يتم نقل الحالة لمستشفى الصحة النفسية، وإذا استقرت الحالة تعود إلى الدار.
وحول ما ذكره التقرير من عدم كفاية الإعانة الشهرية المقدمة للنزيل البالغة 60 ريالاً، أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الإعانة التي يتم منحها للنزيل تبلغ 200 ريالاً شهريا كمصروف شخصي للمسن في الدار، بالإضافة إلى تأمين كافة الاحتياجات الشخصية التي يحتاجها النزلاء والنزيلات مثل الملابس الخاصة بفصلي الشتاء والصيف، والإعاشة اليومية التي تتم تحت إشراف طاقم طبي متكامل.
وعن صرف أدوية المسنين ومتابعة حالاتهم، ذكر أبا الخيل، أن الإدارة العامة للخدمات الطبية تتولى تأمين جميع المستلزمات لفروع وكالة التنمية بالوزارة، ومتابعة الحالة الصحية للنزلاء من الجنسين.
وفي سياق تدريب وتأهيل العاملين في مراكز التأهيل الشامل التابعة للوزارة، أبان، أن عقد العناية الشخصية والنظافة العامة يلزم المتعهد بتدريب العمالة، وعلى ضوئه تم تدريب كافة العمالة على أعمال العناية الشخصية، وتتابع الوزارة بشكل متواصل من خلال الزيارات الميدانية العناية والصيانة والنظافة الشخصية.
وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة بصدد التوسع في تأسيس وإنشاء مراكز للتأهيل، وذلك لتلبية احتياجات المشمولين بخدمات الرعاية الاجتماعية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً بين الوزارة مع نظيرتها وزارة الخدمة المدنية، لتأمين عدد من الكوادر الصحية المناسبة لإدارة مجموعة من مراكز التأهيل الشامل، ودور الرعاية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بإغلاق دار التربية الاجتماعية بالجوف، أفاد أبا الخيل بأنه جاء نظراً لعدم وجود أيتام مجهولي الأبوين بالدار بعد اعتماد إسناد حضانة الأيتام مجهولي الأبوين لأسر كافلة.
وأكد المتحدث الرسمي، أنه في إطار خطط الوزارة نحو زيادة مباني ومقار الأيتام، فقد تم الانتهاء من مباني دار التربية بالرياض والانتقال إليه، وكذلك مؤسسة التربية النموذجية بالرياض، كما تم انتقال دار التربية للبنات بالرياض للمبنى الجديد هذا العام ومقره بالدرعية، في حين تم الانتهاء مؤخراً من دار الحضانة، ودار التربية للبنات بمنطقة عسير، وانتقلوا للمبنى الحكومي الجديد بمدينة خميس مشيط.
وتابع: "تجري حالياً مشروعات لقرى الأيتام على وشك الانتهاء منها، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لإتاحة الفرصة للأسر على كفالة الأيتام وإسناد رعايتهم إليها، وبهذا الخصوص تقدم الدولة إعانة شهرية للأسر الكافلة مقدارها ألفا ريال لمن هم دون سن الدراسة، ومبلغ ثلاثة آلاف ريال للملتحقين بالدراسة.
وفيما يخص البرامج والأنشطة المقدمة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، قال أبا الخيل، إن هناك برنامج تدريب وتثقيف وتأهيل للمستفيدين من خدمات الرعاية، وذلك بهدف بناء الشخصية المتكاملة للمستفيدين، بما يلبي كافة الجوانب العلمية والنفسية والترفيهية من برامج ودورات ورحلات داخل وخارج الفروع، ومتابعة المستوى الدراسي في الفترة المسائية، فضلاً عن إشراكهم في الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية، والاحتفاء بالأيام الاجتماعية العالمية لكل فئة حسب احتياجها.
وتنفذ الوزارة برنامج تنوير للأبناء الأيتام المتفوقين دراسياً، وذلك من خلال تنظيم زيارة لدول خارجية، ومن ضمنها مؤخراً إسبانيا واليابان، بالتعاون مع بعض الشركاء من القطاع الخاص.
وزاد: "إن الوزارة تنفذ كذلك ملتقيات ترفيهية للأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى تمكين بعض الأبناء من تأدية مناسك الحج والعمرة، وكذلك إقامة العديد من البرامج والأنشطة داخل الدور، وزيارة بعض مدن المملكة".
وفيما يتعلق بدور الحماية والضيافة الاجتماعية، كشف المتحدث الرسمي عن وجود 12 وحدة حماية، و11 فريق حماية، و17 لجنة حماية، و10 جمعيات خيرية تقدم خدمات الإيواء المؤقت للحالات التي تعاني من العنف في كافة مناطق المملكة، لحين تأهيل ضحايا العنف الأسري وإعادتهم إلى بيئتهم الطبيعية، داعياً الحالات المتضررة من العنف الأسري إلى ضرورة التواصل مع مركز البلاغات (1919) المعني باستقبال كافة البلاغات على مدار 24 ساعة.
ولفت إلى تخصيص دارين للضيافة بمدينتي الرياض وجدة تستقبل الحالات التي يرفض ذووهم استلامهم بعد قضاء محكوميتهم كإيواء مؤقت، وتعمل هذه الدور بكوادرها على الإصلاح بين أطراف الحالة، وأيضاً تأهيل وتدريب بعض الحالات لسوق العمل، وفق قدراتهم وإمكانياتهم.