لجنة شوريَّة ترفض تعديل لائحة الوظائف التعليمية .. والحسم للتصويت

المقترح يحفظ حق المعلم المادي والمعنوي ويعالج التجميد الوظيفي

رفضت لجنة الإدارة بمجلس الشورى تعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية وقررت التوصية بعدم مناسبة الاستمرار في دراستها لمقترح في هذا الشأن، والعدول عن تأييده مؤكدةً أن المقترح الذي ينص على "من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية" سيفقد السلم الميزة التنافسية والحافز المقصود للحصول على معدلات تعليمية أعلى.
وأتت التوصية بعدم الاستمرار بالدراسة التي أمضت فيها عامين بعد أن خاطبت وزارتي الخدمة والمالية للاستئناس بمرئياتهما حياله، وهي التي سبق وأكدت للمجلس في مرحلة إقناعه بمرحلة الملاءمة التي استمرت عام كاملاً بأنه يحقق الرضا الوظيفي بين شاغلي الوظائف التعليمية، وأوضحت أن مساواة شاغلي المستويات التعليمية في حال وصولهم نهاية سلم الرواتب يحقق العدالة بخلاف تميز شاغلي المستوى السادس دون غيره من المستويات خاصة وأنه لا يتاح لجميع المعلمين فرصة إكمال دراستهم للحصول على درجة الماجستير لنقلهم إلى المستوى السادس إضافة إلى أن عدد الوظائف في المستوى السادس قد لا تكفي لاستيعاب جميع حملة الماجستير والدكتوراه.
وترى اللجنة أن المقترح يحقق عدالة في علاج حالات التجميد الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية أسوة بزملائهم الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الذين تعالجت أوضاعهم بقرار مجلس الخدمة منذ ربيع الأول عام 1430 المشتمل على معالجة التجميد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية حيث يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها كما يتم إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية، وترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون وفق عدد من الضوابط
وأشارت لجنة الإدارة في تقريرها النهائي حصلت عليه الرياض إلى أن صاحب المقترح د. أحمد آل مفرح يبرره بأهمية مهنة التعليم وحق المعلم في التقدير المادي والمعنوي وما يعانيه عدد كبير من شاغلي المستويات التعليمية من تجميد في رواتبهم لوصولهم إلى نهاية سلم الرواتب في تلك المستويات وتحقق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة تجميدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه. وتبقى نتيجة التصويت التي تعقب مناقشة تقرير لجنة الإدارة وتوصيتها، كلمة الفصل في قبول المقترح الذي يستهدف شمول المستويين الرابع والخامس من المعلمين والمعلمات بالزيادة السنوية والعلاوة الدورية الممنوحة لمن هم على المستوى السادس، أو رفضه في جلسة مقبلة لم تحدد بعد.
د. أحمد آل مفرح