قراقع يناشد مجلس حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين منذ شهرين

50 أسيراً في سجون الاحتلال يبدؤون إضراباً تضامناً مع البلبول والقاضي

شرع خمسون اسيرا فلسطينيا من حركتي فتح والجهاد الإسلامي، أمس الاربعاء بإضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين، محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن الإضراب سيكون على دفعات، في سجون "النقب، نفحة، عوفر، وريمون".
ويخوض الشقيقان محمود ومحمد البلبول، إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أكثر من شهرين، في حين يواصل المعتقل مالك القاضي إضرابه منذ أكثر من 55 يوما، احتجاجا على اعتقالهم الاداري بدون توجيه تهم محدددة لهم وبموجب ملف "سري" من مخابرات الاحتلال.من جانبه، ناشد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام منذ نحو شهرين.
وقال قراقع في تصريح له الاربعاء إن الأسير مالك القاضي يصارع الموت في مستشفى "ولفسون" الإسرائيلي، وهو في حالة غيبوبة منذ سبعة أيام اثر اصابته بالتهاب رئوي حاد وانخفاض في دقات القلب، ومشاكل في المسالك البولية وانتفاخ في العينيين وفقدان السمع، وتلوث في الجسم، ولا يزال في غرفة معقمة في قسم العناية المركزة، ولا يتجاوب جسمه مع العلاج المقدم له، وهو في حالة انهيار صحي خطير جدا.وأشار قراقع الى تدهور الحالة الصحية للأسيرين الشقيقين محمد البلبول الذي يقبع في مستشفى "ولفسون" الإسرائيلي، ومحمود البلبول الذي يقبع في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، حيث أصيبا بفقدان الرؤية وضعف النطق وآلام شديدة في المعدة وحالات غيبوبة متقطعة وتشنجات في أطراف الجسم، وأن وضعهما الصحي يزداد سوءا.
وطالب قراقع الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في التحرك لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، وممارسات المحتلين الوحشية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، والتي تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
يذكر ان قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين البلبول في التاسع من يونيو الماضي، في حين اعتقل القاضي في الثالث والعشرين من مايو الماضي، وتم تحويلهم للاعتقال الإداري حينها.
والأربعاء الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارً يقضي بتجميد اعتقال الشقيقين بلبول ومالك القاضي، بعد تدهور وضعهما الصحي، ونقلتهما لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.
ورفض المعتقلون الثلاثة وقف إضرابهم عن الطعام، مطالبين بإنهاء اعتقالهم والإفراج عنهم بشكل نهائي، وليس تجميد قرار الاعتقال الإداري، كونه قرارا قابلا لتجديد اعتقالهم فور إنهاء فترة علاجهم.