الزيارة الناجحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للصين مؤخراً والتي تمخضت عن توقيع اربعة اتفاقيات مهمة تمثل بدء مرحلة شراكة استراتيجية بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.. الاتجاه السعودي شرقاً هذه المرة، كان ذا نظرة ثاقبة نحو الأسواق الآسيوية ذات الكثافة السكانية العالية المتمثلة تركيزاً في الصين والهند، هذه الاقتصاديات التي نمت نمواً باهراً في مختلف مجالات الطاقة والتعدين وتقنية المعلومات، والخدمات الطبية، والتعليم والتدريب، والبتروكيماويات، والاستثمار، وأعمال البنية التحتية، والعلوم، والتكنولوجيا، والموارد البشرية. وزير التجارة الصيني قال مؤخراً بأن السعودية اصبحت اكبر جهة تمد الصين بالنفط الخام، وأكبر شريك تجاري للصين، وثاني اكبر سوق تصدير في منطقتي غرب آسيا وأفريقيا.. وقال الوزير الصيني ان التجارة الثنائية بين البلدين كانت خلال عام 1999م دون ملياري دولار امريكي، وبحلول عام 2005م ارتفع الرقم الى 15 مليار دولار بمعدل نمو سنوي يصل الى 41 في المائة، مضيفاً بأنه من المتوقع ان يصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين خلال الأربع سنوات القادمة الى 40 مليار دولار. الصين: هذا العملاق النائم الذي بدأ يصحو من غفوته، اشارت تقارير معلوماتية بأن صناعة المعلومات الصينية قد قفزت خلال عام 2005م الى 413 مليار دولار امريكي، وأنها ستصل عام 2006م الى اكثر من 500 مليار دولار لتمثل المركز الثاني في مجال صناعة المعلومات في العالم بعد الولاياتالمتحدة. وزير التجارة الصيني قال خلال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية الصينية السعودية التي عقدت متزامنة مع زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين بأن الصين تأمل ان تقوم السعودية بتبسيط اجراءات اصدار تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والعمال الصينيين. اعتقد اننا الآن بحاجة ماسة جداً لمثل هذه الكفاءات المدربة للارتفاع بمستوى الأداء في مختلف المشروعات الجبارة التي تنفذها منشآت القطاع الخاص في المملكة لتتوازى وتتزامن مع الطفرة الجديدة.
