قضية التنصت تثير عاصفة داخل الكونغرس الأمريكي

أدت استقالة القاضي الفدرالي جيمس روبرتسون، يوم الاثنين الماضي، من منصبه في المحكمة الفدرالية السرية، إلى تفاقم فضيحة التنصت، التي يقف في مركزها الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وهذه المحكمة هي محكمة يستطيع فيها الرئيس الأمريكي الحصول على موافقة قانونية، بشكل سري، إذا كان الأمر يتعلق بأمن الدولة بحيث تبقى هذه الموافقة سرية، ولكنها تبقى قانونية، ومدتها لا تتجاوز الستة أشهر، يضطر الرئيس بعد ذلك تجديدها إذا تقدمت الإدارة بإثبات تؤكد أن هناك خطراً أمنياً على البلاد.
ولكن الرئيس الأمريكي بوش، أصدر في أعقاب حوادث أيلول/سبتمبر 2001 أمراً بدون الرجوع إلى أية محكمة، بما فيها المحكمة السرية، يقضي بأن يسمح لوكالة المخابرات الوطنية الأمريكية بالتجسس على أمريكيين وغير الأمريكيين داخل الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من المحاولات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها بوش نفسه، لتبرير الخطوات التي اتخذت في هذا المجال، إلا أن العاصفة تزداد قوة داخل الكونغرس، وفي الشارع الأمريكي، الشيء الذي احتاج إلى استعمال معظم «المدافع الثقيلة».
ومن جملة من دافعوا عن الرئيس بوش، كان نائبه ديك تشيني، والذي طالب بأن تتوسع صلاحيات الرئيس الأمريكي بما في ذلك حرية منح إذن بدون العودة إلى القضاء.
وبسبب العاصفة السياسية التي ضربت واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، اضطر تشيني أن يقطع زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، والعودة إلى واشنطن، تحسباً من إجراء تصويت في الكونغرس الأمريكي، يتعلق بهذه الفضيحة، ومما قاله تشيني إن الخطوات التي اتخذها الرئيس جورج بوش كانت «قانونية وتتماشى مع الدستور الأمريكي».
وقد رد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السنتور إدوارد كندي (ديمقراطي عن ولاية ماستشايوسيس) على ديك تشيني بقوله: «إنني أعتقد أن على نائب الرئيس أن يقرأ الدستور الأمريكي».
وقد أعرب قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، وبعض أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري، عن غضبهم على هذه التصرفات الرئاسية، معتبرين أن بوش قد خدع الشعب الأمريكي، وتخطى الدستور والقانون.
وحسب ما يعتقد بعض المحللين السياسين، والقانونيين في العاصمة الأمريكية، فإن هذه الفضيحة ستكون لها أبعاد كثيرة.