المؤشر البديل

المقال

يبدو أن العامل النفسي للمستثمرين في سوق الأسهم قد تغلب على العوامل الأساسية بكسره حاجز 16,000 نقطة عندما تجاوز المؤشر ذلك في تعاملات الأمس . ومما يثير العجب في متابعة السوق النظرة الضيقة بالتركيز على المؤشر العام والتصفيق لارتفاعاته وكأن زيادته نقاطه زيادة في نقاط فريق صدارة الدرجة الأولى . فهذه النظرة غير منطقية ولا تخدم السوق في المدى الطويل ولا تخدم الشريحة الوسطى من المستثمرين الذين لا يدركون معنى المؤشر العام . ومما يزيد الأمر سوءاً التوقعات هنا وهناك حول تجاوز المؤشر إلى 20,000 مع اقتراب نهاية العام .
إن أمانة التحليل المالي تستوجب عدم المبالغة في تحميل المؤشر ما لا يحتمل . فالمؤشر الذي يتضمن كافة الأسهم المتداولة في السوق ، قد لا يكون الأداء الملائم للتنبؤ بالسوق السعودي لعدة أسباب . فالمؤشر يحتوي على شركات تمتلك فيها الحكومة وبعض العائلات القابضة الجانب الأكبر من أسهمها ، بينما المتاح من الأسهم للتداول لا يمثل إلا جزءا يسيرا من الأسهم الفعلية . وبالتالي فإن احتواء مؤشر الأسهم لتلك الأسهم سوف يكون في واقع الأمر مؤشرا غير مفيد بل قد يكون مضللا يتم استغلاله من المضاربين .
ولا شك أن الحل المنطقي في تصحيح هذا الخلل في المؤشر قد يتم من خلال عدة وسائل . أما الوسيلة الأول فهي التقيد بأخلاقيات التحليل المالي لمستخدمي وسائل الإعلام خصوصاً من قبل الوجوه المألوفة عدم التركيز على المؤشر. ومن الوسائل المفيدة أيضا استخدام مؤشر القطاعات المختلفة كرديف للمؤشر العام . أما الوسيلة الثالثة والأكثر إلحاحاً فهي قيام المؤسسات المالية أو مراكز البحوث أو الصحافة الاقتصادية ببناء مؤشرات على أساس عينات مختارة من الشركات المتداولة على أن يتم استبعاد نصيب الحكومة والعائلات القابضة من المؤشر. وفي هذا المجال فإن جريدة «الاقتصادية» بحكم تخصصها الاقتصادي من أولى الجهات للتميز بهذا العمل. إن وجود مؤشر «غير رسمي» وغير تابع لسوق الأسهم سوف يعطي القائمين عليه استقلالية وحرية في بناء المؤشر ، وحرية أكثر في تعديله وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
٭ قسم المحاسبة - جامعة الملك سعود