قطعت الممثلة انجلينا جولي عهداً على نفسها بعدم التنازل مهما كان الثمن عن طفلتها التي اتخذتها بنتاً بالتبني اثر صدور امر من السلطات الاثيوبية بالتحقيق في الدعاوى والمزاعم حول عدم قانونية تبني انجلينا للطفلة زهراء البالغة من العمر ثماني سنوات. فقد ادلى مسؤول حكومي اثيوبي بتصريحات صحفية قال فيها ان النجمة البالغة من العمر 30 عاماً وبطلة فيلم «تومب ريدر» قد تخوض غمار معركة قانونية جديدة اذا اثبتت التحقيقات وجود ما ينطوي على تجاوزات ومخالفات للقوانين والانظمة وقد يصل الامر الى درجة مطالبة انجلينا بالعودة الى اثيوبيا واعادة تقديم طلب التبني للطفلة. ولاشك ان التطور الجديد سوف يربك النجمة التي عكفت على العناية بالطفلة وتعهدها بالرعاية منذ قدومها الى الولاياتالمتحدة في شهر يوليو الماضي حتى استعادت صحتها. وقد صرح مصدر مقرب من الممثلة في لوس انجلس قائلاً: «ان انجلينا امضت وقتاً طويلاً وهي تسعى للتأكد من ان كل شيء مضى كما يرام، وهي متأكدة من انها لم ترتكب اي مخالفة قانونية - ولكنها بكل حال سوف لن تغامر ابداً بالرجوع بالطفلة الى اثيوبيا، ولاسبيل اطلاقاً للتنازل عن الطفلة وانما يسهل عليها ان تتنازل عن حياتها من ان تتخلى عن تبني الطفلة». اما انجلينا نفسها فهي لم ترد على المكالمات الهاتفية للتعليق على ما حدث بيد ان من المعلوم انها غاضبة اشد الغضب على اثارة القضايا حول مسألة التبني. ويدور الخلاف حول مزاعم مفادها ان عضواً اثيوبياً بوكالة الآفاق العريضة للاطفال، وهي الوكالة التي تمثل انجلينا ومقرها في الولاياتالمتحدة اقدم على تضليل السلطات الاثيوبية، حيث اورد في المستندات المقدمة للمحكمة ان الطفلة امها ميتة، في حين ان تقارير جديدة تشير الى ان الام لا تزال على قيد الحياة. وحددت التقارير اسم الام، وهي منتاويب داويت البالغة من العمر 18 عاماً وتعمل خياطة ملابس، والتي تقول انها انجبت طفلتها بعد ان حملت بها نتيجة تعرضها للاغتصاب. وقد نقلت صحيفة ذي صن البريطانية عن هذه المراهقة الاثيوبية قولها: «اود ان تعلموا انني احبهما (تعني الطفلة وانجلينا) حباً عميقاً. واود ان اتقدم الى انجلينا بالشكر الجزيل على توفير الجو الاسري الرائع لطفلتي». لقد اعادت هذه المزاعم قضية التبني الى بؤرة الاهتمام ووضعها مرة اخرى تحت مجهر القانون. فقد تحدث بيلاي كيتيما اختصاصي قانوني التبني الاثيوبي قائلاً في هذا الخصوص: «قد يكون التبني غير قانوني لان القانون الاثيوبي ينص على وجوب الحصول على تنازل الام وموافقتها اذا كانت على قيد الحياة، الامر الذي لم يحدث في هذه الحالة. فإذا كانت الام حية بالفعل، يجب على الام المتبنية - انجلينا جولي - ان تمثل امام المحكمة لالغاء الاوراق والمستندات القديمة واعادة تقديم طلب التبني. ويجب على ام الطفلة ان تظهر ايضاً في المحكمة لاثبات موافقتها وفي حالة رفضها فإن هذا من شأنه ان يفضي الى حدوث مشاكل قانونية جمة وقد يعني ان التبني سوف لن يصبح قانونياً على الاطلاق». كانت انجلينا تعتقد ان الطفلة يتيمة عندما حضرت الى اثيوبيا في شهر يونيو الماضي برفقة براد بيت وطفلها بالتبني مادوكس البالغ من العمر ثلاثة اعوام لكي تأخذ ابنتها الجديدة. فقد اشارت التقارير وقتها الى ان جدة الطفلة هي الماز بلفنهي ويبلغ عمرها 45 عاماً وهي من مدينة أساوا الاثيوبية؛ وانها قد تنازلت عن الطفلة للتبني بعد ان ماتت امها بعد ولادتها. ويعتقد ان انجلينا دفعت حوالي 10 آلاف دولار للحصول على حق التبني. وبكل حال، فإن المزاعم الجديدة بأن الام لا تزال حية ترزق تتناقض مع هذه الرواية للاحداث؛ كما ان الكدتور بولتي غوتيما الذي يرأس قسم الأسرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اثيوبيا ادلى بتصريحات صحفية جاء فيها: «سوف نجري تحقيقاً في هذه القضية ونسعى الى الحصول على اجابات من وكالة وايد هورايزونز. وما نحتاجه هو التحقق مما اذا كانت الام على قيد الحياة بالفعل واذا كان الامر كذلك لماذا تم تعديل المستندات او تحويرها لتفيد بأن الام ميتة». واضاف المسؤول الحكومي الاثيوبي يقول: «في الوقت الحالي لا يمكنني التصريح بما اذا كان التبني قانونياً ام لا. وما اعلمه حقاً هو اننا لم نعهد اطلاقاً مثل هذه القضية حتى تاريخه». وقد اصر على ان الوزارة سوف لن تمرر قضية التبني بمجرد ظهور الام والاعلان عن موافقتها، حيث قال: «إنها ليست نتيجة يمكن التسامح بشأنها اذ سيكون لزاماً علينا ان نجتمع لمناقشة القضية واتخاذ موقف حيالها». اما فيكي بيترسون الرئيس التنفيذي للوكالة التي تتخذ من مساسوستيشس مقراً لها، فقد امتنعت عن مناقشة التبني واضافت قائلة: «ان وكالتنا سوف لن تقدم اطلاقاً على تضليل اي شخص عن قصد بخصوص خلفية اي طفل. وليس لدي علم بتحقيق في اي قضية اثيوبية قمنا بالتصدي لها».