هيئة الاستراتيجيات والسياسات العامة أحد متطلبات المرحلة

أصدرت الحكومة الرشيدة، حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله ويرعاه - عدداً كبيراً من الأوامر الحكيمة والتي شكلت في مجملها المفاصل الرئيسية للدولة وأعادت تنظيم سياسات اتخاذ القرارات والتشريعات، وهي أوامر بالغة الأهمية للمملكة في هذه الحقبة من تاريخها يعي عمق تأثيرها على الوضع العام للمملكة والمنطقة المطلع والمتابع لشؤون المنطقة والعالم السياسية والاقتصادية، وكذلك يفهم الغرض منها ذلك الواعي بدور المملكة فيما يحيط العالم من أحداث ودبلوماسيتها في التعامل معها والتي استمدته من مكانتها العريقة بين دول العالم.
صدرت هذه الأوامر وكان من ضمنها أمرين ساميين خاصين بتشكيل مجلسين؛ احدهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية والآخر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهما مجلسان ذاتا أهمية بالغة، حيث ستشكل قراراتهما التشريعات المنظمة لشؤون الدولة من أنظمة ولوائح وضوابط في المجالات التي أشارت إليها الأوامر السامية، كما سوف تسفر نتائج اجتماعاتهما عن توجهات الدولة فيما يخص الحراك العالمي السياسي والاقتصادي وتعليمتها فيما يخص الحراك الداخلي في جميع جوانبه الاجتماعية والاقتصادية وغيرها؛ إلا أن القضايا التي سوف تطرح في هذه المجالس تحتاج إلى أن تدعم بدراسات عن توجهات دول العالم والمنطقة فيما يخص هذه القضايا خصوصاً تلك ذات البعد العالمي والإقليمي، وعن حصر لتحركات هذه الدول الإستراتيجية في هذه القضايا، ورصد لقراراتها في هذا الصدد، ومدى سرعة التغير في سياساتها وتأثيره على هذه القضايا، والسجل التاريخي لتداول هذه القضايا، والحلول التي اتخذت بشأنها، كما أنها تحتاج لأن تدعم بدراسات عن التغيرات المستقبلية لديموغرافية المجتمع السعودي والمنطقة وارتباط ذلك بالمتغيرات الاقتصادية المستقبلية المحلية منها والعالمية، وعن رصد للاحتياجات المستقبلية للقطاعات الدولة والتي من خلال توفرها يتم خدمة المواطن بشكل أفضل، وكذلك عن نقاط القوة والضعف الحالية والمستقبلية في جميع جوانب ومجالات عمل الدولة وإبراز المجالات والأنشطة التي تتفوق الدولة عند تطويرها على نظيرتها من الدول وتدعم من خلالها الناتج المحلي واقتصادها بشكل عام؛ وكل هذا يمكن عمله بصور تنظيمية مختلفة إلا إن وجود هيئة للإستراتيجيات والسياسات العامة ترتبط بهذه المجالس ويرتكز دورها على إعداد هذه الدراسات ورصد الاتجاهات وحصر النتائج وإيجاد الحلول هو التنظيم الأمثل الحالي الذي سوف يسهل عمل هذه المجالس ويدعم قراراتها.