بطاقة تعريف المعلمة

يتمتع غالبية الموظفين ببطاقات خاصة بمثابة وثيقة تعريف للجهة التي يعمل بها الموظف, وهناك مؤسسات تجارية في القطاع الخاص كالمستشفيات والمنتجعات السياحية والمحال التجارية تقدم مميزات خاصة للطلبة وللمعلمين ولمنسوبي بعض الجهات كالخصومات في فترات معينة، وللأسف الشديد لا تستطيع منسوبات قطاع التعليم العام بجميع مستوياتهن الحصول على هذه الميزات إلا في حال حصولهن على شهادة تعريف من جهة العمل وهذه لا يمكن الحصول عليها إلا في فترة الدوام الرسمي لأنها تصدر من المدرسة أو إدارة شئون الموظفين. وهذا نوع من أنواع الظلم يمارس على المعلمات ومنسوبات قطاع التعليم فرغم الخدمات التي تقدمها المعلمات والتي تفوق عمل أي موظف في أي دائرة حكومية أو خاصة بالإضافة إلى أن إجازاتهم لا يمتلكن حق التمتع بها متى يشأن بل تفرض عليهن لارتباطهن بعملية التدريس إلا أنهن لا يجدن من جهة العمل المسئولة عنهن إلا رواتبهن التي يستلمنها أخر كل الشهر. ولا أدري لماذا لا تسعى وزارة التربية والتعليم إلى عمل بطاقة تعريف للمعلمات أسوة بالجامعات ومنسوبيها أساتذة وطلبة وحتى موظفين فهذا الإجراء له فوائد عديدة منها:
- يعتبر حافزاً حيث يمكن للمعلمات الاستمتاع بما يقدم من خصومات في القطاع الخاص.- يسهل للمعلمة الكثير من الأمور في تعاملات البنوك والمحاكم مع بطاقتها الشخصية.- يعطي المعلمة قيمة معنوية واجتماعية حين تشعر أن هذه البطاقة تساعدها في الحصول على ميزات لا يحصل عليها غيرها.- وثيقة إثبات تسهل عليها الدخول إلى مواقع تتطلب أن يثبت فيها الفرد شخصيته ووضعه العلمي والعملي.- وثيقة إثبات علمية خارج الوطن عند حضور المؤتمرات والفعاليات خاصة وأن جوازاتنا في المملكة لا يكتب فيها طبيعة العمل إلا كلمة موظف فكلنا موظفون وعلى مستويات مختلفة.
- عند نهاية خدماتهم تكون ضمن ملفاتهم الشخصية التي يعتزون بها ضمن مشوار حياتهم في خدمة وطنهم.
يعتبر المعلمون والمعلمات من أكبر شرائح الموظفين في الدولة ومن العدل أن يتساووا بباقي الموظفين ويكون لهم بطاقات تعريف خاصة بهم تتضمن صورهم الشخصية وبياناتهم الوظيفية الخاصة. هذا الموضوع تناولته نتيجة لمطالبة العديد من المعلمات ومناقشاتهن الدائمة حوله. وأتمنى على وزارة التربية والتعليم في ظل حراكها التطويري لقطاعاتها أن يكون هذا الموضوع أحد المواضيع المطروحة في أجندة أعمالها.