باكستان على شفا مواجهة جديدة بين الحكومة والقضاء

أصبحت باكستان أمس الأحد في مواجهة اضطرابات سياسية جديدة بعد الخلاف بين الرئيس آصف علي زرداري ورئيس السلطة القضائية في البلاد حول تعيينات قضائية، ما يهدد بمواجهة بين الحكومة الهشة والسلطة القضائية. واندلعت الأزمة حين عيّن زرداري قاضيين كبيرين في مناصب عليا خلافاً لتوصيات رئيس السلطة القضائية افتخار محمد شودري.
، ما دفع بالمحكمة العليا الى تعليق التعيينات في وقت متأخر السبت.
وصدر بيان عن المحكمة إثر اجتماع مسائي يقول إن تعيينات زرداري تبدو غير دستورية. وأثارت هذه الخطوة احتجاجات فيما يرى محللون أنها تمهّد الطريق امام حركة احتجاج محتملة على حكم الرئيس.
وهذه المواجهة تهدّد حكومة زرداري الضعيفة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الامريكية على هذا البلد الذي يملك السلاح النووي للقضاء على مسلحي طالبان والقاعدة.
وقال المحامي البارز قاضي أنور لوكالة فرانس برس (نحن نتجه نحو وضع خطير جداً، فإذا ثبت أن الرئيس انتهك الدستور فيمكن للمحكمة العليا بموجب المادة 177 إقالة الرئيس).
وعبّرت الصحف الباكستانية عن قلقها حيث وصفت صحيفة (الفجر) الناطقة باللغة الانكليزية أحداث نهاية الاسبوع بأنها (تصعيد خطير).
وجاء في افتتاحية الصحيفة (الخلافات بين هاتين المؤسستين على مرّ التاريخ أدت الى عواقب كارثية على الديمقراطية والاستمرارية الدستورية في البلاد).
وقد ظهرت الخلافات بين الحكومة والسلطة القضائية منذ تولي زرداري منصبه في العام 2008 وازدادت حدة حول وعد انتخابي بإعادة شودري الى منصبه بعد ان كان الرئيس السابق برويز مشرف أقاله في عام 2007.
وأعاد زرداري شودري الى منصبه في (مارس) الماضي، في ما اعتبر تراجعاً محرجاً عشية تظاهرة تأييد لرئيس السلطة القضائية والذي يحظى بشعبية واسعة.
ولاحقاً في 16 (ديسمبر) ألغت المحكمة العليا مرسوماً يحمي زرداري وشخصيات حكومية أخرى من الملاحقة القضائية، ما عرض الرئيس لاحتمال رفع حصانته وإمكان التشكيك في أهليته لتولي منصبه.
والتعيينات المثيرة للجدل التي قام بها زرداري مساء السبت وضعته في مواجهة مع شودري.
وأصدر زرداري مرسوماً تمت بموجبه ترقية أبرز قاضٍ في لاهور هو خواجة شريف لتولي منصب في المحكمة العليا، كما عيّن صائب نيسار مكانه، من دون العمل كما يبدو بتوصية شودري بتعيين نيسار عضواً في المحكمة العليا.