فيصل بن عبدالله : الاستقرار الوظيفي للمعلمين مطلب لا تراجع عنه

أكد على حصول المعلمين والمعلمات على مستوياتهم المستحقة

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم أمس اجتماع مجلس الوزارة السابع عشر بحضور نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر ونائب الوزير لشؤون تعليم البنات الأستاذة نورة بنت عبد الله الفايز ومعالي نائب الوزير لشؤون تعليم البنين الدكتور خالد بن عبد الله السبتي بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري العموم أعضاء مجلس الوزارة.
وبدأ سموه الاجتماع بحديث لمسؤولي الوزارة معبرا عن الشكر على ما أحاطوه به من ترحاب وحفاوة ، وأكد سموه أن التعليم الأساس للبناء الصالح في المجتمعات وأن المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله وسمو ولي عهده الأمين تستشرف مستقلاً تعليمياً مشرقاً للتربية والتعليم يتمم ما قدمه رجال التربية والتعليم فيما مضى.
وقال سموه: إننا جميعاً شركاء في هذه المهمة التي نتحمل جميعاً أمانتها سائلاً الله عز وجل أن نكون عند حسن الظن وأن يعيننا لتحقيق كل ما من شأنه الرقي بهذا الوطن وأبنائه.
وأكد سموه أن المرأة شقيقة الرجل وعونه في مجالات شتى والتعليم أحد أبرز الشواهد مؤكدا فخر الوزارة أن تكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب هي في وزارة التربية والتعليم كما أكد أن المرأة لها دورها الريادي وستأخذ فرصتها في إدارة شؤونها كحق مكتسب وبما يوافق ثوابتنا التي لا نحيد عنها.
وشدد سموه في حديثه لمجلس الوزارة على أن المعلمين والمعلمات هم ركن من أركان العمل التربوي وقال: أتابع المداولات والنقاشات التي دارت بين الكثير من المعلمين والمعلمات وبين جهاز وزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على مستوياتهم المستحقة، وأود التأكيد على أن الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين مطلب لا يمكن التراجع عنه، وقد كان لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله بتشكيل لجنة لهذا الخصوص أثره البالغ، وقد حقق مسؤولو الوزارة فيما مضى خطوات جيدة وستستمر من أجل حصول المعلمين على حقوقهم الوظيفية بإذن الله، وستكون إحدى الأولويات للوزارة.
واستمع سمو وزير التربية والتعليم ونوابه إلى شرح عن أجهزة وزارة التربية والتعليم ممثلة في وكالاتها وإداراتها العامة مؤكداً أهمية البرامج والمشروعات التي تم اقتراحها وضرورة تفعيل كل ما من شأنه دعمها وتقويمها في سبيل النهوض بمشروعات التطوير المختلفة.
ووجه سموه بضرورة تفعيل البرامج المعتمدة في مجالس الوزارة السابقة ومتابعة تنفيذها، وإنجاز مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم “تطوير” باعتباره الحاضن لكافة برامج التطوير المختلفة في وزارة التربية والتعليم.