منتدى دولي سعودي للموانئ والنقل البحري بجدة

اعلن المهندس طارق بن عبدالرحمن المرزوقي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري أن عدد الذين أكدوا حضورهم في فعاليات المنتدى الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة المكرمة خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري بفندق هيلتون جدة ، أرتفع إلى 700 خبير ومتخصص في شؤون الموانئ والنقل البحري.وأكد انه تم اختيار عنوان المنتدى (رؤية مسقبلية في عصر العولمة) استناداً إلى أهمية الانفتاح التجاري على المستوى العالمي والاستثمارات الكبيرة في الموانئ السعودية وبالذات المجاورة منها والتحولات الكبيرة في الاقتصاد السعودي من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر ، بهدف وضع برامج عمل جديدة لتعزيز المركز الريادي للموانئ السعودية وتوفير فرص العمل الجديدة للكوادر الوطنية السعودية ورفع كفاءة التشغيل والأداء .وأشار انه بالتعاون مع مجموعة الفارس الشريك المنظم تم توجيه الدعوة إلى 3000 جهة محلية ودولية داخل وخارج السعودية ، ووصل عدد المسجلين حتى الآن إلى 1200 شخص ، حيث يناقش المنتدى 4 محاور عبر 12 جلسة عمل .. حيث سيكون هناك 3 متحدثين في جلسة ، مما يعني أن عدد المتحدثين سيصل إلى 36 خبيراً دولياً ومحلياً.
وقال يشتمل كل محور على ثلاث أوراق عمل ، حيث سيركز المحور الأول (عالم النقل البحري الجديد) على صناعة النقل البحري العالمية والمعاهدات الدولية والبحرية وتطبيقاتها ، وصناعة النقل البحري على البيئة البحرية ، اما المحصور الثاني عن (عالم السفن والمسافة) فيركز على أهمية سفن الحاويات العملاقة والموانئ السعودية ، وناقلات النفط والبتروكيماويات في أكبر دولة مصدرة للنفط فضلاً عن سفن الركاب وتجهيزاتها ومرافق استقبالها في المرافئ السعودية ، ويشمل المحور الثالث (صناعة الموانئ .. حاضراً ومستقبلاً) صناعة الموانئ في الحاضر والمستقبل ويطرح من خلاله انجازات المؤسسة العامة للموانئ وخطط التوسع القادمة وفرص الاستثمار والتحول الاستراتيجي إلى موانئ محورية ، إلى جانب دور الجمارك والاجراءات الجديدة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتجربة الموانئ العالمية والرؤية المستقبلية لصناعة الموانئ ، أما المحور الرابع (الاستثمار والتمويل والخيارات المتاحة) فيتطرق إلى الاستثمار في صناعة الموانئ في المملكة مع تسليط الضوء على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ إلى جانب اقتصاديات النقل البحري وتبادل الحاويات والبنوك ودعم القطاع الملاحي.