اتفاقية بين التنمية الدولية والبنك الإسلامي لمحاربة الفقر

وقعت مذكرة تفاهم بين إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية أمس في فندق الفورسيزون بالرياض وذلك لتوفير إطار عام للتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما في مجال تعزيز التنمية ومحاربة الفقر . وتمضنت مذكرة التفاهم التزام الطرفين بتسريع العمل في محاربة الفقر في العالم وفق الأهداف التنموية للألفية كما حددتها الأمم المتحدة ، وكذلك العمل على تقديم الخدمات الأساسية وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم وإمدادات المياه والأمن الغذائي ، إلى جانب العمل من أجل إيجاد فرص عمل جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص ، وتطبيق إعلان باريس ، ومساعدة الدول النامية في بناء قدراتها في المجالات الإحصائية .
ووقع مذكرة التفاهم عن البنك الإسلامي للتنمية رئيس البنك الدكتور أحمد محمد علي ، فيما وقعها عن إدارة التنمية الدولية البريطانية وزير الدولة للتنمية الخارجية بالمملكة المتحدة مايك فوستر .
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع مذكرة من هذا النوع بين البنك الإسلامي وإدارة التنمية الدولية البريطانية ، وتعتبر دليلا على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات العربية والإسلامية بالتعاون مع إدارة التنمية الدولية البريطانية في مجال التنمية الدولية .
وأعرب وزير الدولة بوزارة التنمية الدولية البريطانية ماك فوستر عن سعادته بتوقيع المذكرة مؤكدا أن مثل هذا التعاون ضروري من أجل تحقيق التنمية متطلعا إلى علاقات دائمة ومثمرة يبن الإدارة والبنك في هذا المجال .
وبين أن مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الدولية البريطانية وبنك التنمية الإسلامي تهدف الى التمويل المشترك لمشروع في مدينة الحوطة بالجمهورية اليمنية ، لجلب المياه النظيفة وتحسين الصرف الصحي ل 36.000 شخص ، ومن المؤمل أن يقود المشروع للقيام بأعمال أخرى مشتركة في اليمن ، ومنطقة الشرق الأوسط ودول أخرى يكون لكل من وزارة التنمية الدولية البريطانية وبنك التنمية الإسلامي فيها تعاقدات قائمة .
من جانبه رحب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتعاون البنك مع إدارة التنمية الدولية البريطانية وذلك من أجل تحقيق الهدف النبيل الممثل في تنمية الموارد البشرية في الدول المحتاجة لمثل هذا الدعم .
وأكد أن مجالات التعاون مع الحكومة البريطانية عديدة منذ إنشاء البنك وفي عدة مشروعات لأن من إحدى المبادئ الأساسية للبنك الإسلامي هو التعاون مع جميع المنظمات الدولية وجميع الحكومات التي لها اهتمام بالتنمية في أي دولة من الدول الأعضاء .